شهود: ابننا سرق جواز شقيقه خلسه

| شيماء عبدالكريم

استمعت المحكمة الكبرى الجنائية الأولى إلى شهادة شهود النفي في قضية مساعدة شقيق لشقيقه في الانتفاع بجواز السفر الخاص به واستعماله للهروب من البلاد.

واجمع الشهود وهما والد ووالدة المتهمين بأقوالهما مفيدين بأن الشقيق الأصغر لم يسلم شقيقه الأكبر جواز السفر الخاص به وإنما تمكن الشقيق الأكبر من التحصل على جواز سفر شقيقه الأصغر خلسه دون علمه من خزانة ملابسه ثم استخدامه للسفر به، مشيرين بأن الشقيق الأصغر لم يلاحظ اختفاء جواز سفره إلا عندما دخل على النظام الإلكتروني الخاص بهيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية لتجديد بطاقته الشخصية وادخل بياناته في النظام إلا أنه تفاجئ بالإشعار الوارد إليه والذي يفيد بأنه خارج البحرين، وعليه فتش عن جواز سفره في خزانة ملابسه ولم يعثر عليه، حينها علم أنه شقيقه الأكبر هو من اختلس جواز سفره.

وتشير تفاصيل القضية إلى أن الشقيق الأكبر قد صدر بحقه حكم في عام 2018 بالسجن لمدة 10 سنوات وكفالة 200 دينار لوقف التنفيذ، وعليه قام بسدادها، كما تم التعميم عليه في النظام الجنائي الموحد ومنعه من السفر لأنه تم تأييد الحكم ضده في محكمة الاستئناف، وبعد أن سدد الشقيق الأكبر كفالته أعطاه شقيقه الأصغر منه جواز سفره الخاص لمساعدته من الهروب من البلاد حتى لا يتم تنفيذ حكم السجن ضده، وعلى إثر ذلك انتقل الشقيق الأكبر إلى مطار البحرين الدولي وقدم لموظف الجوازات الذي كان على رأس عمله جواز السفر التابع لشقيقه الأصغر، وطابق الموظف الصورة في الجواز مع الشخص الذي أمامه فلم يلاحظ فرقا بينهما؛ لأنهما يمتلكان ذات الملامح، وعليه اعتد بصحة المعلومات، وأثبت بقاعدة البيانات التابع لشؤون الجنسية والجوازات والإقامة خروج صاحب الجواز المقدم من البحرين في تاريخه وساعته عبر المنفذ الجوي، وفي العام 2023 تقدم الشقيق الأصغر بطلب إلكتروني في النظام الخاص بشؤون الجنسية والجوازات والإقامة لتجديد بطاقته الشخصية وأدخل بياناته في النظام الخاص بالطلب، فتبين له أن بياناته تشير بأنه خارج البلاد.

وحددت المحكمة جلسة 2 يناير المقبل للمرافعة ولإعلان الشقيق الأكبر الهارب على محل إقامته بأمر الإحالة.