رئيس جمعية الحقوقيين: “مكافأة الأجنبي” سيضعف القدرة المالية للقطاع الخاص

| المحرر الاقتصادي

قال رئيس جمعية الحقوقيين عبدالجبار الطيب إن تطبيق النظام الجديد لمكافأة نهاية الخدمة للعمال الأجانب القطاع الخاص بأثر رجعي لا يجوز. ونبه إلى أن النص في القانون المعني بموضوع المكافأة لا يعني جواز الرجعية في التطبيق لتاريخ سابق لنفاذ القرار. جاء ذلك بمشاركة مكتوبة للطيب بعد ندوة صحيفة “البلاد” لمناقشة النظام الجديد لمكافأة نهاية الخدمة للعمال الأجانب القطاع الخاص. وتساءل “ماذا لو حلّت كورونا جديدة واضطر الأجانب للعودة لبلدانهم بأعداد كبيرة، ما قد يتسبب في إجهاض عسير لهذا الصندوق”. ورأى أن النظام سيضعف من القدرة المالية لدى القطاع الخاص ويقلل من قدرته على الإنتاج والنشاط، خصوصا أن المطلوب تدفقات مالية شهرية من التاجر إلى الهيئة. وأضاف “من المتوقع فرض ضريبة على الشركات... وعليه وفي ظل هذا القرار مع الضريبة مع استقطاعات هيئة سوق العمل لن يكون الاستثمار في البحرين جاذبا”. وواصل “لماذا نركز دائما على التحصيل المالي بدل التركيز على الإنتاج، يفترض أن توظف جميع فوائض الصناديق سواء التعطل أو الأجيال القادمة واستثمارات التأمينات والتقاعد في إنشاء مشروعات تنموية ضخمة توظف المواطنين وتدعم الاقتصاد بعوائد لإنتاج حقيقي من سلع وخدمات، وبالتالي فإن التركيز على التحصيل المالي بشكل كبير لا يتماشى مع مبدأ الاستدامة في رؤية 2030”. ولفت إلى أن نص المادة (13/‏‏ د) من دستور البحرين ينص على: “ينظم القانون، على أسس اقتصادية مع مراعاة قواعد العدالة الاجتماعية، العلاقة بين العمال وأصحاب الأعمال”، ومشيرا إلى أن “تنظيم العلاقة بين العمال وأصحاب الأعمال يبنى على أسس اقتصادية وليس على أسس اجتماعية بما مؤداه بأن تفسير طبيعة العلاقة يجب أن يبنى على أساس ما يزيد الإنتاجية، وبالتالي فهذا النظام على ما يبدو أنه مبني على أسس اجتماعية وليس اقتصادية مما قد يكون معه متعارضاً مع الدستور”.