الشورى يناقش بجلسته المقبلة بسط المزيد من الرقابة المالية على المال العام

| البلاد – إبراهيم النهام

يناقش مجلس الشورى في جلسته المقبلة، تقرير لجنة الخدمات بخصوص مشروع قانون بإضافة مادة جديدة برقم السادسة مكرراً الى القانون رقم (3) لسنة 2008م بشأن الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي، والمعد بناء على الاقتراح بقانون بصيغته المعدلة المقدم من مجلس الشورى.

ويهدف مشروع القانون الى بسط المزيد من الرقابة البرلمانية على المال العام، بوجوب عرض الحساب الختامي للهيئة العامة للتأمين الاجتماعي، وصندوق التقاعد، والتأمينات الاجتماعية، بعد تدقيقه من قبل المدقق الخارجي، على مجلسي الشورى، والنواب، لاعتماده بقرار يصدر منهما مشفوعاً بملاحظاتهما.

وأكد رأي لجنة الشئون القانونية والتشريعية على سلامة القانون من الناحيتين الدستورية والقانونية.

في حين أبدت الھیئة العامة للتأمین الاجتماعي توافقها مع رأي اللجنة في إعادة صیاغة المادة على النحو التالي: "تقدم الحكومة الحساب الختامي لصندوق التقاعد والتأمینات الاجتماعیة بعد إقراره من مجلس الإدارة إلى مجلس النواب خلال الأشھر الخمسة التالیة لانتھاء السنة المالیة، ویكون اعتماد الحساب الختامي بقراراً یصدر عن كل من مجلس الشورى ومجلس النواب مشفوعا بملاحظاتھما، وينشر في الجریده الرسمیة".