الشورى يرفض السماح للموظف الحكومي بمزاولة النشاط التجاري

| البلاد – إبراهيم النهام

 

- أهمية تفرغ الموظف العام للقيام بأعمال وظيفته الحكومية

- الجمع بين الوظيفة العامة والعمل الخاص سيؤدي لتشتت ذهن الموظف

ينظر مجلس النواب في جلسته المقبلة الى ما انتهى اليه مجلس الشورى بخصوص مشروع قانون بإضافة مادة جديدة برقم (21) مكرراً الى قانون الخدمة المدنية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (48) لسنة 2010، المعد بناء على اقتراح بقانون مقدم من مجلس النواب، حيث انتهى الى عدم الموافقة عليه من حيث المبدأ.

ويحتوي مضمون المشروع على إضافة مادة جديدة تسمح للموظف الحكومي القيد في السجل التجاري، لمزاولة نشاط تجاري، وفقاً للضوابط التي تحددها اللائحة التنفيذية.

وعلى أن لا يزيد عدد السجلات التجارية المسموح بها للموظف على سجل واحد، بهدف مساواة الموظف العام، بموظف القطاع الخاص في ممارسة النشاط التجاري، وزيادة وتنويع مصادر دخلة، من اجل تحسين مستوى المعيشي.

وأكد جهاز الخدمة المدنية على أهمية تفرغ الموظف العام للقيام بأعمال وظيفته وعدم الإخلال بمستوى الأداء، وبأن الجمع بين الوظيفة العامة والعمل الخاص سيؤدي إلى تشتت ذهن الموظف وبالتالي عدم الانضباط بالدوام الرسمي الحكومي، نظراً لانشغاله في شؤون عمله الخاص.

وأوضح بأنه سيترتب على مشروع القانون مزاحمة الموظفين لأصحاب المشاريع التجارية ومن ثم التأثير على فرص العمل في القطاع التجاري للمواطنين من غير الموظفين.

وأشار جهاز ااخدمة المدنية الى أنه" أوجب المشرع البحريني في تعليمات الخدمة المدنية رقم (١٦) لسنة ٢٠١٦ على الموظف الامتناع عن القيام بأي نشاط من شأنه أن يؤدي إلى أي تضارب بين مصلحة الموظف الشخصية وبين مسؤولياته ومهامه الوظيفية، وتفادي إقامة علاقة وثيقة مع أفراد أو مؤسسات تعتمد مصالحها على قراراته أو قرارات الجهة الحكومية التابع لها".

بدورها، أبدت غرفة تجارة وصناعة البحرين عدم موافقتها على مشروع

القانون، مؤكدة بأنه سيخلق منافسة غير عادلة وغير متكافئة مع تجار المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، وما يتبعه من آثار سلبية كتقاضي الموظف العام راتبا شهريا مقطوعا بأمان وظيفي مستمر مع امتياز إضافي بممارسة العمل التجاري، ومنافسة أصحاب المؤسسات الصغيرة والمتوسطة مع تحملهم المخاطر التجارية والاقتصادية كمصدر وحيد للرزق من غير أي ضمانات معيشية.

وأشارت الى أن مشروع القانون سيساهم في مضاعفة ظاهرة تأجير السجلات التجارية، وبالتالي الإضرار بالاقتصاد المحلي وتفاقم ظاهرة انتشار العمالة السائبة.

وأشارت الى إن مشروع القانون يسمح بتداخل المصالح العامة والخاصة مما يؤدي إلى خلخلة الأوضاع القانونية ومنها الإخلال بالوظيفة العامة التي صانها الدستور.

وبينت بأنه" يتطلب العمل التجاري أو الصناعي التخصص والتفرغ الكافي لنجاح المشاريع، وهو ما لا يمكن تحقيقه نظرًا لانشغال الموظف العام بمسؤوليات وظيفته، وإن منح الموظف العام حق الحصول على السجل التجاري لن يقتصر على المواطنين العاملين في القطاع العام بل سيمتد حكما للعمال الأجانب العاملين في هذا القطاع".

وقالت الغرفة" أتاح مشروع القانون للموظف العام مباشرة النشاط التجاري في ظل استمرار عدد من الامتيازات التي يحصل عليها كالتسهيلات البنكية ونسبة الفوائد المنخفضة إذا ما تم مقارنتها مع التاجر، مما سيجعل الموظف العام يحصل على امتيازات وتسهيلات المباشرة عمله التجاري بسبب الضمان الوظيفي لدى المؤسسات المالية والمصرفية على عكس التاجر".

وزادت "سيخلق مشروع القانون نوعا من عدم النزاهة والشفافية في الجهاز الحكومي وخاصة في مشاركة الموظف العام باعتباره صاحب عمل في المناقصات الحكومية مما سيؤثر بطبيعة الحال على حماية المال العام والكفاءة وتغليب المصالح الشخصية".