النواب ينظر باقتراح حصر الوظائف الحكومية على المواطنين

| البلاد – إبراهيم النهام

يناقش مجلس النواب في جلسته المقبلة تقرير اللجنة المشتركة بين لجنة الشئون التشريعية والقانونية ولجنة الخدمات، بشأن الاقتراح بقانون بشأن توطين الوظائف والمهن في الجهات الحكومية والشركات التابعة لها.

ويحتوي مضمون الاقتراح بحصر التعيين بالوظائف في كافة الجهات الحكومية، والشركات التي تملكها الدولة بالكامل، أو التي تساهم فيها بنصيب في رأسمالها، يزيد على الخمسين بالمائة على المواطنين.

وتوفيق أوضاع الجهات المذكورة خلال مدة لا تتجاوز سنتين من تاريخ العمل بالقانون، على أن يتولى مجلس الوزراء إصدار القرارات اللازمة المنظمة لتوطين الوظائف، والمهن، وبيان مسمياتها، وقطاعاتها.

وتشير المبادئ والأسس العامة للاقتراح، الى توفير فرص العمل للمواطنين، وتعزيز مساهمتهم في المنظومة الاقتصادية، خاصة بعد تزايد أعداد العاطلين عن العمل.

والحد من أعداد العمالة الوافدة في سوق العمل والوظائف العامة، مع تأكيد ضرورة جعل البحريني هو الخيار الأمثل بقوانين ملزمة للجهات الحكومية، والشركات التابعة لها.

وضمان الاستخدام الأمثل لموارد الدولة في مجال التعليم، والتدريب، اما يستنفذه هذا المجال من ميزانيات ضخمة، والاحتذاء بالخطوات والبرامج الناجحة المتخذة في دول مجلس التعاون الخليجي، في سبيل توطين الوظائف فيها.