24 مليون دينار إيرادات إضافية للميزانية من الضريبة

| منال الشيخ

قال النائب محمد الأحمد إن مشروع القانون الذي يقضي بوضع ضريبة مقدارها 2% على المبالغ النقدية التي يقوم الأجانب بتحويلها إلى خارج مملكة البحرين يتحدث بلغة الأرقام عن ضخ 24 مليون دينار في ميزانية الدولة سنويا من قيمة التحويلات المالية للخارج التي بلغت 1.2 مليار دينار بحريني.

وأوضح الأحمد أن كون البحرين ملاذ آمن للأجانب لا يعني أنهم خارج نطاق المسؤولية تجاه هذا البلد، ولا يمكن التنبؤ بأي سلبيات لهذا المشروع مادام لم يطبق على أرض الواقع.

وذكر الأحمد أن الأجانب يمثلون أكثر من 55‎%‎ من عدد السكان، وهو عدد ليس بالهين، ولا يمكن التقليل من قيمة هؤلاء الأجانب أبدا من ناحية تحريك عجلة الاقتصاد الوطني، إلا أن النسبة المفروضة نسبة بسيطة لا تتعدى 10 دنانير من كل 500 دينار لو افترضنا أن هذا الرقم هو متوسط لقيمة التحويلات.

وفيما يتعلق بعدم دستورية هذه الضريبة، قال الأحمد أنه مثلما لم تقيد ضريبة القيمة المضافة عمليات البيع والشراء، لا تقيد ضريبة التحويلات حرية تنقل رؤوس الأموال.