النعيمي: فرض ضريبة التحويلات المالية الخارجية على الأجانب لايشوبه أي شبهه دستورية

أكد د. علي بن ماجد النعيمي عضو مجلس النواب أنه لا يحق الفصل في النص الدستوري إلا للمحكمة المختصة وأن مبررات الحكومة في الرفض بشأن المشروع بقانون بشأن فرض ضريبة التحويلات المالية الخارجية على الأجانب في مملكة البحرين غير واقعيه ومخالفة للقانون، مشيرًا إلى أنه في حال الأخذ مبرارات الرفض برأي  الحكومة فإن قانون الضريبة 5% والتي أصبحت 10% هي غير متوافقة مع الدستور.

مبينًا النعيمي أن فرض ضريبة التحويلات المالية الخارجية على الأجانب لايمس بحرية رأس المال في الاستثمارات كما جاء في مبررات رأي الحكومة ولكن هو جاء منسجمًا مع نصوص الدستور ، كما وذكر أن الحكومة في ردها ذكرت أنه فيما لو طبق هذا القانون سوف يترتب على القطاع الخاص التزامات مادية على أصحاب الأعمال وأرتفاع في الأسعار ولكن المستغرب أن هذا الرأي لماذا لم يتضمن في الفصل التشريعي الخامس في مسألة قانون التقاعد والاشتراكات التي أصبحت ما يزيد عن 24%.

مؤكدا النعيمي على أهمية هذا المشروع بقانون مع تضمينه بنصوص عقابية فيما لو تم مخالفة المشروع بقانون .