اللجنة الاقتصادية بين وزارة الصناعة والتجارة وغرفة التجارة والصناعة تعقد اجتماعها الثاني والأربعين
عقدت اللجنة الاقتصادية المشتركة بين وزارة الصناعة والتجارة وغرفة تجارة وصناعة البحرين اجتماعها (42)، بمقر غرفة صناعة وتجارة البحرين، حيث ترأس جانب وزارة الصناعة والتجارة سعادة السيد عبدالله بن عادل فخرو وزير الصناعة والتجارة، وترأس جانب غرفة تجارة وصناعة البحرين السيد سمير بن عبدالله ناس رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة البحرين، بحضور عدد من المسؤولين وأعضاء اللجنة الاقتصادية المشتركة من الجانبين.
وبهذه المناسبة، أكد وزير الصناعة والتجارة على الدور الكبير الذي تقوم به غرفة تجارة وصناعة البحرين، مشيرًا إلى أن اجتماعات اللجنة الاقتصادية المشتركة تأتي في سياق النهج الذي دأبت عليه الوزارة في التعاون والتنسيق والتشاور مع الغرفة في الموضوعات المشتركة كافة، كما أعرب عن الدعم المتواصل لكافة الخطوات والمبادرات التي تصب في صالح تطوير القطاع الاقتصادي بمملكة البحرين، مؤكدًا استمرار الوزارة بالتنسيق مع الغرفة باعتبارها ممثلة للقطاع الخاص بالمملكة للوصول إلى الصيغ المشتركة التي تحقق التطلعات، فيما يتعلق بالموضوعات التي تصب في صالح البيئة التجارية والاستثمارية في مملكة البحرين.
من جانبه، أكد رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة البحرين أن تكاتف الجهود بين اﻟﻘﻄﺎﻋﻴﻦ اﻟﺤﻜﻮﻣﻲ واﻟﺨﺎص الطريق الأمثل لتعزيز مختلف مسارات التنمية وزيادة المساهمة بالاقتصاد الوطني، مبينًا أن مجلس إدارة الغرفة ولجانها الدائمة حريصة كل الحرص على التعاون مع مختلف الوزرات والهيئات الحكومية ذات العلاقة بالشأن الاقتصادي بهدف تحقيق الترابط والتكامل بما يحقق الأهداف المرجوة في الوصول لتنمية اقتصادية شاملة الأبعاد، منوهًا بجهود وزارة الصناعة والتجارة في خدمة الشارع التجاري من خلال تطوير منظومتها وتحديث مبادراتها وفقاً للمتغيرات والمستجدات الراهنة على الساحة الاقتصادية العالمية، وبما يتوافق مع تطلعات واقتراحات وتوصيات الأسرة التجارية في تهيئة الأعمال التجارية في البلاد لتنمية المشاريع التجارية.
وتم خلال الاجتماع مناقشة عدد من المواضيع و التي من بينها: متابعة وسم المصنع الأخضر، ومستجدات اجتماعات الشراكة الصناعية التكاملية والتي تستضيفها مملكة البحرين، تقديم عرض مرئي بشأن مشروع مختبر التنفيذ، وجملة من الموضوعات ذات الأهمية الاستراتيجية لتعزيز القطاعات الصناعية والتجارية وتحقيق النمو المستدام، بالإضافة إلى التوصيات التي من شأنها تعزيز بيئة الأعمال وجذب الاستثمارات وتعزيز التجارة في مملكة البحرين.