مرافق النواب توافق على الاقتراح برغبة بشأن إلغاء فوائد قروض الإسكان

  عقدت لجنة المرافق العامة والبيئة بمجلس النواب، اجتماعها اليوم الاثنين، برئاسة سعادة النائب هشام عبد العزيز العوضي، وبحضور أصحاب السعادة النواب أعضاء اللجنة.   وخلال الاجتماع ناقشت اللجنة المرسوم بقانون رقم (18) لسنة 2023 بتعديل بعض أحكام قانون الاتصالات الصادر بالمرسوم رقم (48) لسنة 2002، وبعد الاطلاع على رأي لجنة الشؤون التشريعية والقانونية، ورأي المستشار القانوني، ومرئيات وزارة المواصلات والاتصالات قررت رفع التقرير بالتوصيات المناسبة.   كما وافقت اللجنة على المرسوم بقانون رقم (15) لسنة 2023 بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (32) لسنة 2020 بشأن قواعد التسجيل والسلامة والمراقبة الخاصة بالسفن الصغيرة، بعد الاطلاع على رأي لجنة الشؤون التشريعية والقانونية، ورأي المستشار القانوني، ومرئيات وزارة المواصلات والاتصالات.   واستعرضت اللجنة في بند المشروعات بقانون، مشروع قانون بالموافقة على انضمام مملكة البحرين إلى المعاهدة الدولية بشأن الموارد الوراثي النباتية للأغذية والزراعة، المرافق للمرسوم رقم (91) لسنة 2023، وتم الاطلاع على رأي لجنة الشئون التشريعية والقانونية، ومذكرة المستشار القانوني، ووزارة البلديات وشئون الزراعة، ووزارة الخارجية، والمبادرة الوطنية لتنمية القطاع الزراعي، وقررت اللجنة الموافقة على المشروع قانون.   وارتأت اللجنة تأجيل البت في مشروع قانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (20) لسنة 2002 بشأن تنظيم صيد واستغلال وحماية الثروة البحرية (المعد بناءً على الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب الموقر)، بعد الاطلاع على مرئياته.   وفي البند السادس " الاقتراحات برغبة" وافقت اللجنة على الاقتراح برغبة بشأن تقديم المزيد من الدعم الحكومي للمزارعين والمحافظة على الحزام الأخضر، والاقتراح برغبة بشأن إلغاء الفوائد الربوية على قروض الإسكان.   وقررت اللجنة مزيد من الدراسة للاقتراح برغبة بشأن تحديد أوقات العمل في مشروعات إنشاء وتطوير البنية التحتية بالأماكن القريبة من الأحياء السكنية، بعد الاطلاع على مرئياته.   جدير بالذكر أن لجنة المرافق العامة والبيئة تضم أصحاب السعادة: النائب هشام عبد العزيز العوضي "رئيساً"، النائب محمد موسى محمد "نائباً للرئيس"، بدر صالح التميمي "عضواً"، النائب حمد فاروق الدوي "عضوا"، النائب حنان محمد علي "عضواً، خالد صالح بو عنق "عضوا"، النائب محمد حسين جناحي "عضوا".