مدير عام تنفيذ الأحكام والعقوبات البديلة يستعرض أهداف مشروع العقوبات البديلة والسجون المفتوحة وما حققه من نجاحات وإنجازات نوعية
في إطار الزيارة التي يقوم بها إلى الولايات المتحدة الأمريكية، التقى الشيخ خالد بن راشد آل خليفة مدير عام الإدارة العامة لتنفيذ الأحكام والعقوبات البديلة بوزارة الداخلية، بالسيد بريان فاينشتاين رئيس برامج أمن الشهود بمكتب السجون الفيدرالي، والسيدة ميراندا فاوست مديرة فرع الاستخبارات ومكافحة الإرهاب بالسجون الفيدرالية، والسيد بول برينان مدير إطلاق السراح المشروط في المكتب الإداري بمحاكم الولايات المتحدة الأمريكية.
وفي بداية اللقاء، رحب المسئولون الأمريكيين بزيارة مدير عام الإدارة العامة لتنفيذ الأحكام والعقوبات البديلة إلى الولايات المتحدة، منوهين إلى أهميتها في تطوير العلاقات بين البلدين الصديقين، وفتح المزيد من آفاق التعاون المشترك، مؤكدين العلاقة الاستراتيجية الدائمة بين البلدين والثقة العميقة التي تطورت على مدار سنوات عديدة من التعاون الوثيق.
وقد أشاد الشيخ خالد بن راشد آل خليفة، بالشراكة الاستراتيجية التي تجمع مملكة البحرين والولايات المتحدة الأمريكية، وتطوير مسيرة التعاون والتنسيق من خلال تنفيذ القوانين والأنظمة وتبادل الخبرات بين البلدين بما يسهم في مكافحة الجريمة وتعزيز قيم العدالة والمساواة.
وأشار الى أن مشروع العقوبات البديلة والسجون المفتوحة يعتبر أحد ثمار المشروع الإصلاحي لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه، ويحظى بدعم مستمر من قبل الحكومة الموقرة برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله ، مؤكدا أن وزارة الداخلية بقيادة الفريق أول معالي الشيخ راشد بن عبد الله آل خليفة وزير الداخلية حرصت على اعتماد أفضل المعايير العالمية في تنفيذ برامج العقوبات البديلة والسجون المفتوحة.
واستعرض مدير عام الإدارة العامة لتنفيذ الأحكام والعقوبات البديلة خلال اللقاء أهداف مشروع العقوبات البديلة والسجون المفتوحة الذي يعتبر أحد مبادرات الخطة الوطنية لتعزيز الانتماء الوطني وترسيخ قيم المواطنة (بحريننا)، وما حققه من نجاحات وإنجازات نوعية من خلال توفير برامج تثقيفية وتدريبية وخطط تأهيلية كفيلة بـتأهيل النزلاء وتقويم سلوكهم بما يسهم في الوصول للهدف النهائي وهو إدماج المستفيدين من المحكوم عليهم تدريجيا في المجتمع ، مؤكدا أهمية الاستفادة من التقنيات الحديثة وتطوير التعاون وتبادل الخبرات والمعلومات في إطار تعزيز التعاون المشترك لترسيخ القيم والمبادئ الانسانية وصون حقوق الانسان .