السجن ثلاث سنوات لمتهمين زوّرا مستندات رسمية وحرّفا نظم تقنية معلومات

 

صرحت نائب رئيس نيابة الجرائم الإلكترونية بأن المحكمة الكبرى الجنائية الأولى قد أصدرت حكمها بإدانة متهمين بالسجن لمدة ثلاث سنوات وبمصادرة المحررات المزورة، وذلك لقيامهما بتزوير مستندات رسمية منسوبة لعدة جهات حكومية، فضلاً عن تحريف نظم تقنية المعلومات الخاصة بتلك الجهات.   وتعود تفاصيل الواقعة إلى ما تضمنه البلاغ الوارد من الإدارة العامة لشؤون الجنسية والجوازات والإقامة بقيام المتهم الأول بتقديم طلب لاستصدار جواز سفر بحريني لطفله العربي، إلا أن الإدارة العامة لشؤون الجنسية والجوازات اشتبهت بعمر الطفل من خلال الصورة المرفقة بالأوراق وتاريخ ميلاد الطفل المدون في شهادة الميلاد وعليه تم إجراء فحص الحمض النووي، وتبين بأن المتهم الأول -مقدم الطلب- ليس الأب البيولوجي للطفل.   وعليه شرعت النيابة العامة بإجراء تحقيقاتها من خلال استجواب المتهم، وأمرت بحبسه احتياطياً، وتم فحص كافة المستندات التي قام المتهم الأول باستخراجها للطفل العربي، وقد توصلت التحقيقات إلى قيام المتهم الأول باصطناع شهادة ميلاد الطفل ونسبها إلى إحدى الجهات الحكومية بإحدى الدول العربية، حيث تمكّن من خلال ذلك المستند المزور من استخراج عدة مستندات صادرة عن الجهات الحكومية بمملكة البحرين فضلاً عن قيامه بتحريف النظام الإلكتروني لتلك الجهات من خلال ذلك المستند المزور، كما استجوبت النيابة العامة المتهمة الثانية -وهي زوجة المتهم الأول- وأمرت بإجراء فحص الحمض النووي الذي أثبت بأنها ليست الأم البيولوجية للطفل.   كما واصلت النيابة العامة إجراءاتها في تتبع الحقيقة من خلال طلب مساعدة قضائية من إحدى الدول العربية حيث ثبت بعدم وجود أي بيانات تدل على ولادة الطفل في المستشفى المبين في المستندات، وفي أقوال المتهمين، علاوة على أن الطبيب الوارد اسمه في المستندات لا يعمل بذات المستشفى، كما أن إخطار الولادة المقدم من قبل المتهمين هو إخطار غير صحيح كون أن بيانات الطفل غير ثابتة بنظام المستشفى. واستناداً إلى ما تقدم، تمت إحالة المتهمين إلى المحكمة الكبرى الجنائية بدائرتها الأولى بتهم جناية تحريف بيانات في نظام تقنية المعلومات وتزوير محررات رسمية واستعمالها، وبجلسة اليوم قد أصدرت المحكمة حكمها المتقدم.   هذا وتؤكد النيابة العامة على تصديها بكل حزم، لكافة صور الاعتداء التي تنال نظم تقنية المعلومات بالمملكة وبياناتها، مشيدة بما تتمتع به تلك الأنظمة من برامج تقنية وأمنية قادرة على كشف كافة أوجه التلاعب وضبطها حماية لبيانات الدولة وحجيتها القانونية في مواجهة الكافة.