“النفقة” تقـود زوجـة لـ “جرجرة” شريكهـا إلى المحاكم

| حسن عبدالرسول

قضت المحكمة الشرعية الصغرى الثانية بإسقاط نفقة متخلفة عن أب لمدة 7 سنوات، بعد أن تبين للمحكمة أن أولاده كانوا يعيشون معه طوال تلك الفترة، وأنه كان مسؤولا عن الإنفاق عليهم، حيث صدر لزوجته حكم  في العام 2016 لإلزامه بسداد نفقة شهرية (1500 دينار سنويا) على إثر خلافات زوجية، وباشرت إجراءات التنفيذ ضده، إلا أنهما تصالحا وبعد 7 سنوات من العيش سويا تجددت الخلافات فباشرت إجراءات التنفيذ مدعية عدم تنفيذ حكم المحكمة. وقالت المحكمة، في حيثيات حكمها، إن المقرر في الفقه الجعفري أن نفقة الأولاد تسقط باستغناء المنفق عليه أو عجز المنفق أو مضي وقت أداء النفقة وهو تاريخ استحقاقها، إلا في حالة واحدة وهي الاستدانة للإنفاق على الأولاد، فيجب وقتها على المنفق السداد، مؤكدة أن نفقة الأولاد ليست كنفقة الزوجة التي لا تسقط إلا بدفعها أو الإبراء. وأضافت المحكمة أن الزوجة لم تثبت في دعواها استدانتها للإنفاق على الأولاد طوال تلك الفترة، وبالتالي تسقط النفقة عن الأب طوال السبع سنوات. من جهته، قال المحامي عصام الطيب أن موكله صدر ضده حكم بسداد 100 دينار نفقة شهرية لابنيه ومثلهما كسوة عيد في 2016 على إثر خلافات مع زوجته، وفتحت زوجته ملف تنفيذ، وبعدها عادت الحياة الزوجية مجددا بعد الصلح ورزقهما الله بأطفال، وبعد أن استجدت الخلافات بعد 7 سنوات باشرت إجراءات التنفيذ الصادرة منذ العام 2016 لإلزامه بسداد المبلغ بأثر رجعي. ودفع الطيب بأنها كانت والأولاد يعيشون في منزل واحد، وهو مسؤول عن الإنفاق عليهم، وأن المساكنة قرينة على تحقق الإنفاق، وأنه كان ينفق بقدر استطاعته، وأن نفقة الأقارب لا يجب قضاؤها لو فات وقتها بحسب المذهب الجعفري، فيما استمعت محكمة لشهادة شهود الطرفين، حيث أكد شهود الزوجة أن المدعي لا ينفق نفقة كاملة، وأن السكن غير مناسب، بينما أكد شاهد الزوج أنه ينفق على منزله بقدر المستطاع. وبعد الاستماع للشهود والاطلاع على مذكرات دفاع الطرفين، قالت المحكمة إن المدعي صدر حكم بصفة الاستعجال ضده في 2016 بسداد نفقات الطفلين، وتصالحا في نفس العام، وعادت زوجته إلى منزل الزوجية، إلا أنها عادت بعد 7 سنوات مدعية أنه كان لا ينفق طوال تلك الفترة وباشرت إجراءات التنفيذ. وأوضحت المحكمة أن نفقة الأولاد لا يجب قضاؤها شرعا إلا إذا استدين لها بإذن الحاكم الشرعي، ويدخل حكما في ذلك ما يدفعه صندوق النفقة عن المدعي، وحيث إن الزوجة لم تقدم ما يفيد بأنها استدانت لنفقة الولدين بإذن الحاكم الشرعي فيثبت للمحكمة عدم انشغال ذمة الأب بالنفقة المتخلفة، والتي لم يقدم صندوق النفقة بدفعها عنه، ومن ثم تقضي المحكمة بإسقاط نفقة الولدين بموجب ملف التنفيذ.