اعترف بالاتهامات الموجهة إليه في أولى جلسات المحاكمة

“المعلم المتحرش”: نــادم على مــا فعــلت

| شيماء عبدالكريم

بدأت المحكمة الكبرى الجنائية الأولى محاكمة المدرس المتهم بالتحرش والاعتداء الجنسي على عدد من التلاميذ، حيث حضر المتهم اولى جلسات محاكمته واستمع للاتهامات الموجهة إليه، واعترف بها أمام المحكمة مقراً بندمه على فعلته، فيما قررت المحكمة تأجيل الجلسة القادمة إلى 6 فبراير للإطلاع والرد من قبل دفاع المتهم.

وكانت نائب رئيس نيابة الأسرة والطفل قد أشارت أن النيابة العامة قد تلقت بلاغاً من مديرية شرطة المحافظة الشمالية متضمناً قيام أحد المدرسين من الجنسية البحرينية بإحدى المدارس الحكومية بالاعتداء جنسياً على أحد تلاميذه، والذي يبلغ من العمر 7 سنوات خارج الحرم المدرسي.

وقد باشرت النيابة العامة إجراءات التحقيق فور تلقيها البلاغ، فاستمعت لوالد الطفل المجني عليه، والذي قرر بقيام المتهم بالتعدي جنسياً على نجله بطريق الملامسة، كما قرر الطفل المجني عليه حال سؤاله بأنه قد رافق مُدرسه إلى أحد المجمعات التجارية بموافقة ولي أمره وإبان تواجده برفقته في موقف المجمع قام بملامسته وتحسس مواطن العورة لديه، وباستجواب المتهم أقر بما هو منسوب إليه من اتهام، وتم حبسه احتياطياً على ذمة التحقيق، وقالت النيابة في بيانها أنه قد ثبت بالتقرير الفني وجود آثار مصدرها المتهم على موضع عورة المجني عليه وملابسه وبما يتطابق مع أقوال المجني عليه وإقرار المتهم بالتحقيقات، كما لم يثبت قيام المتهم بإحداث اتصال جنسي تام بالطفل المجني عليه.

حيث احالته النيابة  محبوساً إلى المحكمة الكبرى الجنائية لقيامه بارتكاب جريمة الاعتداء الجنسي على المجني عليه مقترنة بظروف مشددة تصل عقوبتها إلى السجن المؤبد.

وأضافت انه بالتزامن مع ذلك البلاغ، فقد تلقت النيابة العامة بلاغاً آخر تضمن قيام ذات المتهم بالتعدي الجنسي على طفل آخر من تلاميذه، حيث تم سؤال ولي أمر الطفل، كما تم سؤال الطفل المجني عليه، والذي أكد اعتداء المتهم عليه في عدة أماكن بأن قام بملامسة وتحسس مواضع عورته، وهو ما ثبتت صحته من خلال ما أقر به المتهم وما ثبت من معاينة النيابة العامة، والتي جاءت مطابقة للوصف الذي أشار إليه الطفل المجني عليه.

وقالت انه ومن خلال استجواب المتهم تمكنت النيابة العامة من استخلاص وقائع تعدي جنسي أخرى قام المتهم بارتكابها قبل أربعة أطفال آخرين من تلاميذه بذات المدرسة لم يكن قد تم الإبلاغ عنها لأي من الجهات أو ذويهم، وبسؤال هؤلاء الأطفال قرروا بقيام المتهم بالتعدي عليهم بذات أوصاف أفعال الملامسة والتحسس لمواضع العورة والتي ألف المتهم ارتكابها في شأن باقي المجني عليهم، دون أن يباشر قبلهم أي اتصال جنسي تام على نحو ما دلت عليه تقارير الجهة الفنية المختصة، وما أقر به المتهم بالتحقيقات، وما زالت النيابة العامة بصدد استكمال تحقيقاتها في تلك القضية تمهيداً لتقديم المتهم للمحاكمة الجنائية.