"النواب"يوافق على الاقتراح بقانون بشأن إعفاء محدودي الدخل من الضرائب

برئاسة معالي السيد أحمد بن سلمان المسلم رئيس مجلس النواب، عقد مجلس النواب صباح اليوم الثلاثاء الموافق 30 يناير الجاري، جلسته العادية الثامنة عشرة في دور الانعقاد السنوي الثاني، من الفصل التشريعي السادس.

واستهلت الجلسة أولى أعمالها ببند "الأسئلة" حيث تم الاستماع إلى:

1)    السؤال المقدم من سعادة النائب عبدالنبي سلمان أحمد بشأن الاحتياطي الحالي للنفط والغاز في مملكة البحرين، والذي لم يجب عليه سعادة وزير النفط والبيئة في الموعد المحدد ليتم الرد عليه شفاهة، وذلك وفقا للمادة (136) من اللائحة الداخلية لمجلس النواب.

2)    إجابة سعادة وزير النفط والبيئة على السؤال المقدم من سعادة النائب باسمة عبدالكريم مبارك حول وجود رصد دقيق لدى وزارة النفط والبيئة لنسبة تلوث الهواء في مملكة البحرين.                                                         

3)    السؤال المقدم من سعادة النائب عبدالله خليفة الرميحي بشأن عدد الموافقات التي تم إصدارها لإنشاء الأندية والهيئات الرياضية وتسجيلها منذ بداية الفصل التشريعي حتى الآن، والذي لم يجب عليه سعادة وزير التربية والتعليم في الموعد المحدد ليتم الرد عليه شفاهة، وذلك وفقا للمادة (136) من اللائحة الداخلية لمجلس النواب.

4)    السؤال المقدم من سعادة النائب عبدالله خليفة الرميحي بشأن إن هناك تغييرات طرأت على المناهج الدراسية - سواء بالإضافة أو بالحذف أو بالتعديل - لأي من المراحل الدراسية، والذي لم يجب عليه سعادة وزير التربية والتعليم في الموعد المحدد ليتم الرد عليه شفاهة، وذلك وفقا للمادة (136) من اللائحة الداخلية لمجلس النواب.

5)    إجابة سعادة وزير الصناعة والتجارة على السؤال المقدم من سعادة النائب علي صقر الدوسري بشأن وجود ممارسات خاطئة من قبل تجار التجزئة.

6)    إجابة سعادة وزير الصناعة والتجارة على السؤال المقدم من سعادة النائب أحمد عبدالواحد قراطة بشأن اتفاقية التجارة الحرة المبرمة بين مملكة البحرين والولايات المتحدة الامريكية.

7)    إجابة سعادة وزير الصناعة والتجارة على السؤال المقدم من سعادة النائب جلال كاظم حسن بشأن العدد الإجمالي للسجلات التجارية القائمة للمؤسسات والشركات في مملكة البحرين.

 وعقب الجلسة أدلى سعادة المستشار راشد محمد بونجمة الأمين العام لمجلس النواب بالتصريح التالي: في بند "الرسائل الواردة من الحكومة الموّقرة" استعرض المجلس:

الرسالة الواردة من صاحب السمو الملكي رئيس مجلس الوزراء الموقر بخصوص مشروع قانون (مصاغ بناء على اقتراحين بقانون (بصيغتهما المعدلة) من مجلس النواب) بتعديل بعض أحكام قانون التقاعد العسكري الصادر بالمرسوم بقانون رقم (11) لسنة 1976، وذلك للنظر في إحالتها إلى لجنة الخدمات بصفة أصلية، وإلى لجنة الشئون التشريعية والقانونية لإبداء الملاحظات، وقرر المجلس الموافقة على إحالة مشروع القانون إلى اللجان المختصة.

والرسالة الواردة من صاحب السمو الملكي رئيس مجلس الوزراء الموقر بخصوص مشروع قانون (مصاغ بناء على اقتراحين بقانون (بصيغتهما المعدلة المدمجة) من مجلس النواب) بتعديل بعض أحكام القانون رقم (13) لسنة 1975 بشأن تنظيم معاشات ومكافآت التقاعد لموظفي الحكومة، وذلك للنظر في إحالتها إلى لجنة الخدمات بصفة أصلية، وإلى لجنة الشئون التشريعية والقانونية لإبداء الملاحظات، وقرر المجلس الموافقة على إحالة مشروع القانون إلى اللجان المختصة.

وفي بند الاستدراك استعرض المجلس:

1)      الرسالة الواردة من معالي نائب رئيس مجلس الوزراء الموقر بخصوص مشروع قانون (مصاغ بناء على اقتراح بقانون من مجلس النواب) بتعديل المادة (1) من القانون رقم (28) لسنة 2006 بشأن الاحتياطي للأجيال القادمة، وذلك للنظر في إحالتها مع المشروع إلى لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بصفة أصلية، وإلى لجنة الشئون التشريعية والقانونية لإبداء الملاحظات، وقرر المجلس الموافقة على إحالة مشروع القانون إلى اللجان المختصة.

 

2)   الرسائل الواردة من: لجنة الشئون التشريعية والقانونية، ولجنة الشئون المالية والاقتصادية، ولجنة الشئون الخارجية والدفاع والأمن الوطني، ولجنة الخدمات، ولجنة المرافق العامة والبيئة، واللجنة المشتركة بين لجنة الشئون المالية والاقتصادية ولجنة الشئون الخارجية والدفاع والأمن الوطني، واللجنة المشتركة بين لجنة الشئون المالية والاقتصادية ولجنة الخدمات، واللجنة المشتركة بين لجنة الشئون الخارجية والدفاع والأمن الوطني ولجنة الخدمات، بخصوص طلب تمديد متكرر للفترة المقررة لتقديم التقارير حول بعض المواضيع المحالة إليها، وذلك بناء على المدة المذكورة في خطاب اللجنة، وقرر المجلس الموافقة على الطلب.  

3) الرسائل الواردة من: لجنة الشئون المالية والاقتصادية، ولجنة الشئون الخارجية والدفاع والأمن الوطني، ولجنة الخدمات، بخصوص طلب تمديد الفترة المقررة لتقديم التقارير حول بعض المواضيع المعادة من جلسات المجلس، وذلك بناء على المدة المذكورة في خطاب اللجنة، وقرر المجلس الموافقة على الطلب.

 

وفي بند طلبات "المشاريع بقانون" تمت مناقشة:

1)      تقرير لجنة الشئون التشريعية والقانونية بخصوص قرار مجلس الشورى بشأن مشروع قانون (مصاغ بناء على الاقتراح بقانون من مجلس النواب) بإضافة مادة جديدة برقم (21 مكرراً) إلى قانون الخدمة المدنية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (48) لسنة 2010، وقرر المجلس الإصرار على قراره السابق وإعادة مشروع القانون إلى مجلس الشورى مرة ثانية للنظر فيه.   وفي بند "الاقتراحات بقانون" طرح المجلس:

1)       تقرير لجنة الشئون المالية والاقتصادية بخصوص الاقتراح بقانون بتعديل بعض أحكام قانون الشركات التجارية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (21) لسنة 2001، وقرر المجلس الموافقة على الاقتراح بقانون وإحالته إلى الحكومة.

2)       تقرير لجنة الشئون المالية والاقتصادية بخصوص الاقتراح بقانون بشأن إعفاء محدودي الدخل من الضرائب، وقرر المجلس الموافقة على الاقتراح بقانون وإحالته إلى الحكومة.

3)       تقرير لجنة الشئون المالية والاقتصادية بخصوص الاقتراح بقانون بتعديل المادة (4) من قانون ديوان الرقابة المالية والإدارية الصادر بمرسوم بقانون رقم (16) لسنة 2002، وقرر المجلس الموافقة على الاقتراح بقانون وإحالته إلى الحكومة.

وفي بند "الاقتراحات برغبة تداول المجلس:

1-     تقرير لجنة الخدمات بخصوص الاقتراح برغبة بشأن إقرار علاوة مجزية لمعلمي طلاب الفئات الخاصة، وقرر المجلس الموافقة على رد التقرير إلى اللجنة لمدة أسبوعين لمزيد من الدراسة. 2-    تقرير لجنة الخدمات بخصوص الاقتراح برغبة بشأن إنشاء مركز تمكين شباب اللوزي الثقافي والرياضي، وقرر المجلس الموافقة على الاقتراح برغبة وإحالته إلى الحكومة. 3-       تقرير لجنة الخدمات بخصوص الاقتراح برغبة بشأن ترميم وصيانة مركز شباب رأس الرمان الثقافي في الدائرة الثانية بمحافظة العاصمة، وقرر المجلس الموافقة على الاقتراح برغبة وإحالته إلى الحكومة.

 

وفيما يستجد من أعمال بحث المجلس:

1-   طلب إصدار بيان بمناسبة ذكرى تأسيس قوة دفاع البحرين، وقرر المجلس الموافقة على إدراج الطلب على جدول الأعمال تحت بند ما يستجد من أعمال وتخويل مكتب المجلس بإعداد البيان وإصداره. 2-   طلب إصدار بيان إشادة وتقدير لموقف الحكومة الموقرة الإيجابي من الدعوى القضائية التي أقامتها جمهورية جنوب أفريقيا للحق الفلسطيني والإشادة بجهود حكومة جنوب أفريقيا في هذا الصدد، وقرر المجلس الموافقة على إدراج الطلب على جدول الأعمال تحت بند ما يستجد من أعمال وتخويل مكتب المجلس بإعداد البيان وإصداره. 3-   الاقتراح برغبة (بصفة الاستعجال) لوضع آلية لضمان عدم إسقاط الحق في تعويض التعطل أو الإعانة عن الباحثين عن عمل تعسفياً، وقرر المجلس الموافقة على إدراج الاقتراح برغبة (بصفة الاستعجال) على جدول الأعمال تحت بند ما يستجد من أعمال، وقرر الموافقة عليه وإحالته إلى الحكومة.    4-   الاقتراح برغبة (بصفة الاستعجال) بشأن اعتماد استمارة تفصيلية لمقابلات العاطلين عن العمل وملء الاستمارة مباشرة خلال المقابلة مقرونة بتوقيع الطرفين (الشركة/المرشح للعمل)، وقرر المجلس الموافقة على إدراج الاقتراح برغبة (بصفة الاستعجال) على جدول الأعمال تحت بند ما يستجد من أعمال، وقرر الموافقة عليه وإحالته إلى الحكومة.  5-   الاقتراح برغبة (بصفة الاستعجال) بشأن صرف مكافأة للاعبي المنتخب لكرة اليد والجهازين الفني الإداري بمناسبة تأهلهم لكأس العالم، وقرر المجلس الموافقة على إدراج الاقتراح برغبة (بصفة الاستعجال) على جدول الأعمال تحت بند ما يستجد من أعمال، وقرر الموافقة عليه وإحالته إلى الحكومة. 6-   الاقتراح برغبة (بصفة الاستعجال) بشأن دعم الشركات البحرينية التي تمتلك صناعات محلية لتتمكن من المنافسة في السوق المحلي والعالمي، وقرر المجلس الموافقة على إدراج الاقتراح برغبة (بصفة الاستعجال) على جدول الأعمال تحت بند ما يستجد من أعمال، وقرر الموافقة عليه وإحالته إلى الحكومة.