الظاعن لـ"البلاد": تدريب المهندسين بالتعاون مع المعهد الأمريكي لمنحهم شهادات إدارة مشاريع

| البلاد - حسن عبدالرسول

قالت النائب مريم الظاعن أن لجنة التحقيق البرلمانية بشأن بحرنة الوظائف في القطاعين العام والخاص ناقشت في اجتماعها مع وزير الأشغال إبراهيم الحواج الذي عقد أمس الخميس 1 فبراير الجاري، اتباع سياسات تدريب المهندسين من خلال التعاون مع المعهد الأمريكي لمنح المهندسين شهادة إدارة مشاريع حتى تمكنهم من فتح شركات وإدارة مشاريع خاصة في عدة قطاعات، وذلك ضمن المساعٍ لبحرنة الوظائف في القطاعين العام والخاص، مع الاعتماد في المستقبل القريب على كوادر بحرينية تحمل مؤهلات علمية متقدمة معتمدة تمكنها من القدرة على إدارة المشاريع الهندسية.

وتابعت الظاعن في تصريح لـ "البلاد" من المتوقع أن تعتمد وزارات الدولة برامج التدريب بشأن إدارات المشاريع للمدراء بهدف تمكين الموظفين "المدراء" على إدارة مشاريع محلية بدلاً من الاعتماد على بعض الكوادر الخارجية في مشاريع الهندسة، لافتة إلى أن وزارة الأشغال تعتمد في تنفيذ مشاريعها على القطاع الخاص، حيث الهدف المرجو هو أن يكون البحريني خيار معتمد لأغلب المشاريع.

ونوهت بالجهود المبذولة من قبل وزارة الأشغال والتي تقوم بتدريب الكوادر الوطنية وتزويدهم بالمهارات التي تؤهلهم لتولي مشاريع كبرى، وتتيح لهم فرصة بدء مشاريعهم الخاصة، فضلًا عن قيامهم بتدريب الآخرين من البحرينيين العاملين معهم، مشيرة إلى أن التدريب وانتقال المعرفة يساهم في رفع مستوى الكوادر ويصب في إطار جعل البحرينيين الخيار الأمثل للتوظيف.

ولفتت إلى أن نتائج خطط إحلال البحرينيين بدأت تظهر بوضوح من خلال الوظائف النوعية، وأن الأرقام لا تشير بدقة للمتغيرات والنتائج الفعلية الملموسة والمتحققة على أرض الواقع. وقالت إن الأرقام التي تعلن عنها وزارة العمل بشأن أعداد الموظفين الأجانب عامة، وهناك عدد كبير من الوظائف التي يشغلها العمال الأجانب والتي لا يقبل البحرينيين العمل فيها. وتابعت بالقول أن ملف البحرنة يعتبر أولوية، والمساعي مستمرة من أجل الاستمرار في تحقيق أفضل النتائج، من خلال تسكين البحرينيين في سوق العمل وشغلهم لوظائف نوعية برواتب مجزية، أو من خلال تزويدهم بالمهارات اللازمة لبدء مشاريعهم الخاصة لدفع عجلة الاقتصاد والتنمية.

إلى ذلك قال النائب محمد الرفاعي أن لجنة التحقيق بشأن عقود التوظيف وتوريد القوى العاملة في الوزارات والهيئات والشركات الحكومية اجتمعت أمس الخميس مع عدد من ممثلي النقابات العمالية في شركات ذات مساهمة حكومية لمناقشة دور العمل النقابي في تلك الشركات، حيث أوضح النقابيين أن دورهم بات محدود في الدفاع والنظر في التظلم عن العمال، كما أكدت بعض النقابات ان الوظائف الدائمة في بعض الشركات تحولت إلى أنظمة العقود من خلال شركات توريد العمالة من بعد تقاعد أو خروج بعض البحرينيين الشاغلين تلك المهن.