تشريعية النواب توافق على تعديل قانون التنفيذ في المواد المدنية والتجارية
عقدت لجنة الشئون التشريعية والقانونية بمجلس النواب برئاسة سعادة النائب محسن علي العسبول رئيس اللجنة ، اجتماعها الخامس عشر، في دور الانعقاد العادي الثاني من الفصل التشريعي السادس، صباح اليوم الاثنين، وبحضور أصحاب السعادة النواب أعضاء اللجنة.
وأكد سعادة النائب محسن العسبول بأن اللجنة بدأت اجتماعها بمناقشة بند الاخطارات، حيث تم مناقشة الاقتراح بقانون بتعديل البند (ب) من المادة (4) من القانون رقم (57) لسنة 2006 بإنشاء صندوق العمل، الاقتراح بقانون بتعديل المادة (2) من المرسوم بقانون رقم (24) لسنة 1976 بإصدار قانون التأمين الاجتماعي، الاقتراح بقانون بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات الصادر بالمرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1976، طلب رأي اللجنة بخصوص الاقتراح بقانون بتعديل المادة (41) من القانون رقم (19) لسنة 2006 بشأن تنظيم سوق العمل، الاقتراح بقانون بشأن تعديل المادة (77) من قانون تنظيم معاشات ومكافآت التقاعد لموظفي الحكومة الصادر بالقانون رقم (13) لسنة 1975.
كما ناقشت اللجنة في ذات الاجتماع الاقتراح بقانون بتعديل المادة (40) من المرسوم بقانون رقم (22) لسنة 2021 بإصدار قانون التنفيذ في المواد المدنية والتجارية، وبعد الاطلاع على مذكرة المستشار القانوني، ورد وزارة العدل والشئون الإسلامية والأوقاف، ارتأت اللجنة الموافقة على الاقتراح بقانون بصيغته المعدلة ورفعه الى هيئة مكتب المجلس.
وأضاف النائب بأن اللجنة اطلعت على التقرير المعاد بخصوص الاقتراحات بقانون (بصيغها المعدَّلة) بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (54) لسنة 2002 بشأن اللائحة الداخلية لمجلس النواب، وبعد المناقشة قررت اللجنة تأجيل التقرير لمزيد من الدراسة.
يذكر أن لجنة الشؤون التشريعية والقانونية خلال دور الانعقاد العادي الثاني من الفصل التشريعي السادس تتشكل من أصحاب السعادة النواب : سعادة النائب محسن علي العسبول رئيساً ، سعادة النائب محمود ميرزا فردان نائباً للرئيس ، وعضوية كل من : سعادة النائب نجيب حمد الكواري، سعادة النائب عبدالحكيم محمد الشنو، سعادة النائب الدكتور هشام أحمد العشيري، سعادة النائب جلال كاظم حسن، سعادة النائب الدكتور علي ماجد النعيمي، سعادة النائب علي صقر الدوسري.