المحكمة تدين أفريقية احتجزت امرأتين وأجبرتهم على العمل القسري

| شيماء عبدالكريم

أقدمت امرأة افريقية على استقدام سيدتان من بلدهما للعمل كمدبرات منزل، الا ان المرأة احتجزتهم في شقة مملوكة لها فور وصولهم للبلاد واجبرتهم على العمل القسري دون إصدار رخصة عمل لهما تحت وطأة التهديد والضرب.

وتشير التفاصيل الى ان المجني عليها الاولى (40 عاماً) والثانية (28 عاماً)، حضرا للبحرين من بلدهم للعمل كمدبرات منزل بعد مشاهدتهم لإعلان عبر منصة "الفيسبوك" تضمن وجود وظيفة للعمل كمدبرات منزل في البحرين وبراتب مغري، وبدورهما تواصلوا المجني عليهما مع صاحب الإعلان لقبول العمل وتبين لهم ان صاحبة الإعلان امرأة (49 عاماً)، والتي من جانبها اخبرتهم بأنه ستصلهما تأشيرة عمل مرنه مقابل دفعهما لمبلغ مالي، ووافق المجني عليهما بذلك وسلموا المرأة مبالغ تقدر بحوالي 700 دينار لكل واحد منهما، الا انهم تفاجوا عند حضورهم للبلاد باحتجاز المرأة لهما في شقة مملوكة لها برفقة فتيات أخريات وهم في حالة ظرفية لا يمكن الاعتداد معها برضاهم ولمدة تقارب الشهر بغرض أساءة استعمالهم في العمل القسري، بأن شغلتهم في العمل دون إصدار رخصة عمل لهما ودون رضاهما تحت وطأة التهديد والضرب وحجزت حريتهما وراقبتهما بغير وجه قانوني لمنعهما من محاولة الهرب وأجبرتهم على العمل قسرا واستولت على المبالغ النقدية المملوكية لهم بالاستعانة بطرق احتيالية، علاوة على اختلاسها لمبلغ التأشيرة والمسلم لها على سبيل الوكالة، اذ انها لم تستخرج رخصة الإقامة لهما ولم تعيد المبالغ المالية. وبإجراء التحريات عن الواقعة تبين ان المرأة قد ارتكبت عدد من المخالفات من خلال ايهامها المجني عليهما بوجود وجود فرص عمل واستلام مبالغ مالية منهم من اجل استصدار تصاريح العمل دون اصدارها الفعلي وتشغيلهم وحصولها على المال لصالحها. وبمثول المرأة امام المحكمة انكرت جميع الاتهامات الموجهة اليها، فيما حددت المحكمة الكبرى الجنائية الأولى جلسة 13 فبراير الجاري للنظر في القضية.