مساعي برلمانية لسد الثغرة القانونية المتعلقة بالسن الدراسي لمن يتمون السادسة

| البلاد – إبراهيم النهام

ينظر مجلس النواب في جلسته المقبلة لتقرير لجنة الخدمات بخصوص الاقتراح بقانون بصيغته المعدلة، بتعديل المادة السادسة من القانون رقم 27 لسنة 2005م، بشأن التعليم.

ويتضمن الاقتراح سد الثغرة القانونية المتعلقة بالسن القانوني، للطلبة المشمولين بالتعليم الأساسي من خلال قبول الطلبة من يتمون السادسة من عمرهم في ذات السنة الميلادية، للانتظام في المرحلة الدراسية الابتدائية، دون حصره في أشهر معينة من السنة الميلادية.

وترتكز الأسس والمبادئ العامة للمقترح على إعمال حكم الفقرة (أ) من المادة (۷) من دستور مملكة البحرين، والتي نصت على أن ترعى الدولة العلوم والآداب والفنون، وتشجع البحث العلمي، كما تكفل الخدمات التعليمية والثقافية للمواطنين، ويكون التعليم إلزامياً ومجانياً في المراحل الأولى التي يعينها القانون وعلى النحو الذي يبين فيه، ويضع القانون الخطة اللازمة للقضاء على الأمية.

والمساواة في الحصول على التعليم بين الطلبة من ذوي الدخل المحدود، والطلبة ذوي الدخل الميسور الذين باستطاعتهم تسجيل أبنائهم في مدارس خاصة في حال عدم قبولهم في المدارس الحكومية.

وأشارت مرئيات وزارة التربية والتعليم الى أنها تفضل الإبقاء على النص القائم، سيما وأن الغاية منه متحققة فعلياً، على أن النص القائم يتيح المرونة اللازمة التي تسمح بتطبيق السياسة التعليمية التي ترتئيها الوزارة.