النواب: تعديل قانون سوق العمل للحد من التضخم باستقدام العمالة الأجنبية
| البلاد – إبراهيم النهام
يناقش مجلس النواب في جلسته المقبلة تقرير لجنة الخدمات بخصوص الاقتراح بقانون بشأن تعديل المادة (4) من القانون رقم (19) لسنة 2006م بشأن تنظيم سوق العمل.
وأشار مضمون الاقتراح الى إلزامية تضمين الخطة الوطنية بشأن سوق العمل الحد الأقصى للعد الإجمالي من تصاريح العمل التي تصدرها هيئة تنظيم سوق العمل، بدلاً من الحكم الجوازي الوارد في القانون النافذ.
وتشير الأسس والمبادئ العامة للمقترح الى الأسس والمبادئ العامة للمقترح الى تنظيم سير عمل هيئة تنظيم سوق العمل، والحد من التضخم في استقدام العمالة الأجنبية، وتقييد أعداد العمالة العشوائية.
والحث على توظيف وإحلال طاقات العمل الوطنية، والقضاء على البطالة المقنعة، وتحسين معيشة المواطنين، بما ينعكس إيجاباً على الاقتصاد الوطني، والحد من النزيف الاقتصادي جراء التحويلات المالية للخارج.
وكذلك الحث على استقدام العمالة الأجنبية المؤهلة علمياً وعملياً، وزيادة شعور العامل الأجنبي بالمسئولية والانضباط والانصياع للقوانين.
وأشارت مرئيات هيئة تنظيم سوق العمل الى أن غايات الاقتراح بقانون متحققة في الخطط الوطنية لسوق العمل المعتمدة، حيث إنها تهدف إلى خلق فرص عمل نوعية للمواطنين لجعلهم الخيار الأول في سوق العمل، ومواءمة مخرجات التعليم مع احتياجات سوق العمل.
وبإن التعديل المقترح يقيد الدولة والجهات المعنية عند تنفيذ الخطة الوطنية لسوق العمل، فضلاً عن تعارضه مع المرونة التي تتطلبها الظروف الاقتصادية وسوق العمل ومتغيراته.