هل ينجح مجلس النواب في استحداث نظام تخيير المواطنين للاختيار بين أكثر من وحدة سكنية؟

| البلاد – إبراهيم النهام

يناقش مجلس النواب في جلسته المقبلة تقرير لجنة المرافق العامة والبيئة بخصوص الاقتراح برغبة بشأن استحداث نظام تخيير المواطنين المستحقين للخدمات السكنية، من بين أكثر من وحدة، في مناطق مختلفة، لاختلاف أسعار الوحدات من منطقة الى أخرى.

وأشارت وزارة الإسكان والتخطيط العمراني في ردها على المقترح بأن "خدمة تمليك الوحدات السكنية يتم من خلالها منح صاحب الطلب الوحدة السكنية، على أن يتم استقطاع شهري بما لا يتجاوز الحد الأقصى للقسط المحدد في عقد الانتفاع وذلك لمدة 25 عاماً حتى السداد التام".

وأضافت الوزارة" علماً بأنه قد تم تحديد حد أقصى للقسط الشهري للوحدات السكنية وذلك منذ العام 2017 ، وبالتالي فإن جميع المشاريع التي تم إنشاؤها منذ ذلك الحين وحتى تاريخه يتم استقطاع القسط الشهري لهذه الخدمات بقسط لا يتعدى 199 دينار، وعليه فإن جميع الوحدات تكون بقسط شهري محدد ولا يختلف من مشروع لآخر.

وتابعت" كما يتم تخصيص الوحدات للمواطنين عن طريق تحديد المشروع الإسكاني حسب المتوفر فقط أما بالنسبة للوحدة السكنية فإن المواطن ذاته من يقوم باختيارها وذلك عن طريق السحب الإلكتروني دون أن يكون للوزارة تدخل فيه".