وكيل وزارة الداخلية يفتتح البرنامج التدريبي الخاص بالتدقيق الداخلي لعدد من موظفي الوزارة
بناءً على توجيهات الفريق أول معالي الشيخ راشد بن عبدالله آل خليفة وزير الداخلية وحرصه على تطوير الكوادر البشرية ونظم التدقيق وتقوية دور الرقابة المالية والإدارية في جميع أقسام وإدارات وزارة الداخلية، افتتح معالي الشيخ هشام بن عبدالرحمن آل خليفة وكيل وزارة الداخلية لشئون الجنسية والجوازات والإقامة نائب رئيس اللجنة التنظيمية للإشراف على التدقيق الداخلي بوزارة الداخلية، البرنامج التدريبي الخاص بالتدقيق الداخلي بالتعاون مع شركة (أرنست أند يونغ)، والذي يستمر لغاية 7 مارس 2024.
ويستهدف البرنامج التدريبي موظفي التدقيق في وزارة الداخلية التابعين لإدارة الجودة والرقابة المالية لرفع كفاءتهم وتعزيز فعالية التدقيق والتدريب لديهم ، حيث يشتمل البرنامج على ثمانية محاور أساسية مرتبطة بمعايير التدقيق في الجهات الحكومية التي تعتمد على أنظمة التدقيق المالي الموحد، وأنظمة مجلس المناقصات والمزايدات وأنظمة التدقيق الداخلي الحكومي، حيث يبدأ البرنامج بمقدمة لإطار عمل المدققين الداخليين ومعاييره وأخلاقياته ، وأساسيات التدقيق الداخلي في حالة المخاطر، وأساسيات تدقيق تكنولوجيا المعلومات التي يتم تعريف الموظفين بها لأول مرة، بالإضافة إلى التعرف على مظاهر الاحتيال في القطاع الحكومي والتحقيق فيه. أما الجانب العملي ، فيشتمل على تمارين جماعية ودراسة لحالات مختلفة لتدريب المدققين على تقييم المخاطر والتعرف على خطة التدقيق الداخلي المبنية على المخاطر والتخطيط الداخلي ، وتنفيذ هذه الخطط وإعداد التقارير الخاصة بها ، وبرنامج ضمان الجودة بالإضافة إلى الجلسات التدريبية الأخرى. وبهذه المناسبة ، أشار معالي وكيل وزارة الداخلية لشئون الجنسية والجوازات والإقامة نائب رئيس اللجنة التنظيمية للإشراف على التدقيق الداخلي بوزارة الداخلية إلى اهتمام الوزارة بأنظمة التدقيق الداخلي والرقابة وبالأخص التدقيق التقني، وتنميتها وتطويرها بشكل مستمر لتتوافق مع أعلى المعايير الدولية في مجال التدقيق الداخلي.