تأييد حبس لصَين 3 سنوات

| شيماء عبدالكريم

قضت محكمة التمييز برفض طعن متهمين حُكم عليهما بالحبس لمدة 3 سنوات؛ إثر قيامهما بسرقة محل لتصليح الستلايت وبيع أجهزة الهواتف النقالة ليلاً بطريقة الكسر من الخارج.

وكانت النيابة العامة قد وجهت اتهامها للطاعنين بأنهما سرقا منقولات مملوكة لمحل تصليح الستلايت وبيع أجهزة الهواتف بطريقة الكسر من الخارج، وكان ذلك بأن اتفق المتهمان وعقدا العزم على سرقة المحل واعدا لذلك الغرض سيارة مستأجرة من أحد محال التأجير لإخفاء أمرهما وتوجها فيها إلى المحل بعد أن أزالوا لوحة أرقامها المعدنية، وما أن وصلوا لمكان الواقعة حتى نزل المتهم الأول من السيارة وهو يخفي وجهه ويرتدي قفازات وبيده أداة حديدية استخدمها لكسر قفل المحل، وما أن تمكن من الدخول حتى قام بسرقة ما خف وزنه وثقل ثمنه من منقولات وهي عبارة عن سماعات إذن وهواتف محمولة وشواحن وساعات يقدر ثمنها ب 1294 دينارا ومناولتها على دفعات وفي سرعة من أمره للمتهم الثاني الذي كان بجوار السيارة المستخدمة في الواقعة ويراقب الطريق، وبعد إتمام المتهمين للجريمة في حوالي الساعة 5:15 صباحا؛ لاذا بالفرار من مكان الواقعة إلى أن اكتشف المجني عليه عملية السرقة في المحل المملوك له وأبلغ الشرطة بذلك.

وبإجراء التحريات عن الواقعة وبمراجعة الكاميرات الأمنية الموجودة في مكان الواقعة تمكن رجال الأمن من معرفة هوية المتهمين من خلال تتبع خط سير السيارة التي كانوا يستقلونها.

وكانت المحكمة الصغرى الجنائية قد قضت بحبس المتهمين لمدة 5 سنوات مع النفاذ عن جميع ما أسند إليهم من اتهام وارتباط، ولم يلق الحكم قبولا لدى المتهمين، ما حدا بهما للاستئناف على الحكم لدى محكمة الاستئناف، التي قضت بتعديل الحكم المستأنف وتخفيف عقوبة الحبس من 5 سنوات إلى 3 سنوات، وعليه تقدموا بالطعن على الحكم لدى محكمة التمييز التي قضت برفضه وتأييد الحكم السابق.