النواب يوافق على بحرنة وظائف الخاص وفق إستراتيجية يضعها الوزير المختص
| البلاد - ندى فهد
وافق مجلس النواب على الاقتراح بقانون بشأن بحرنة وظائف القطاع الخاص في المهن الطبية والقانونية والمحاسبية والتعليمية والمصرفية وقطاع الطيران، وفق استراتيجية يضعها الوزير المختص ويقرها مجلس الوزراء كفيلة بإحلال البحرينيين محل الأجانب على أن يكون ذلك خلال سنتين من تاريخ العمل بأحكام هذه القانون.
بدوره، قال النائب منير سرور أنه يجب إصدار قرارات تفرض نسب بحرنة معينة لمؤسسات القطاع الخاص، لاسيما بعض الشركات التي ترتفع فيها نسبة العاملين الأجانب.
ولفت النائب محمد الرفاعي الى أن نسب البحرنة في المؤسسات الحكومية والخاصة مبهمة وغير واضحة ويجب مراقبة تلك النسب ومدى التزامها بتطبيق البحرنة عن طريق الزامها بتقارير دورية.
وذكر النائب حسن إبراهيم أن هناك عزوف كبير من البحرينيين عن العمل في الخاص لعدم توافر الأمن والاستقرار الوظيفي، ولابد من وجود ضمانات لتشجيعهم على قبول الوظائف.
وأفاد النائب محمد العليوي أن ملف البحرنة ملف شائك وصعب، وتوظيف العاطلين سيعمل على إعادة ترتيب أولويات وطموحات الشباب البحريني المستقبلية.