وزير “المالية”: “اليوبيل الفضي” محطة تاريخية مضيئة في تاريخ البحرين

| المنامة - وزارة المالية والاقتصاد الوطني

رفع وزير المالية والاقتصاد الوطني الشيخ سلمان بن خليفة آل خليفة أسمى آيات التهاني والتبريكات إلى المقام السامي لملك البلاد المعظم صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، بمناسبة اليوبيل الفضي لذكرى مرور 25 عاما لتولي جلالته مقاليد الحكم. وأكد وزير المالية والاقتصاد الوطني أن هذه الحقبة شكلت محطة تاريخية مضيئة في تاريخ البحرين المعاصر، حيث شهدت المسيرة التنموية الشاملة بقيادة جلالة الملك المعظم تحقيق العديد من المنجزات والمكتسبات الوطنية التي شملت كافة مناحي الحياة في مملكة البحرين، بالإضافة إلى ترسيخ مكانة مملكة البحرين على الصعيد الدولي، حيث جسدت الإرادة الملكية السامية تحقيق مزيد من التقدم والازدهار للوطن والمواطن، مشيراً الوزير إلى ما تحقق من منجزات وطنية بارزة في المجال الاقتصادي والتي أسهمت في رفد عجلة التنمية الاقتصادية وتعزيز مساراتها المختلفة في المملكة والذي انعكس بشكل مباشر على رفع المستوى المعيشي للمواطنين، ورفع المستوى والأداء الاقتصادي في البلاد، وذلك بفضل الرؤى الثاقبة والنيّرة والتوجيهات السديدة لجلالة الملك المعظم، التي شكلت الباعث والعزم لمواصلة العمل وتحقيق المزيد من المنجزات لمستقبل مزدهر وأكثر إشراقا تحقيقا للتطلعات والأهداف المنشودة.  وأشار وزير المالية والاقتصاد الوطني إلى أن نهج ورؤية ملك البلاد المعظم صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة،، وسياسة وتوجهات الحكومة برئاسة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، أسهمت في تعزيز تنوع ونمو الاقتصاد الوطني في المملكة، وذلك من خلال ما تم وضعه من استراتيجيات وتبنيه من مبادرات فاعلة وبرامج مبتكرة تدعم المسارات التنموية والتطويرية، لافتاً معاليه إلى أن المملكة خطت خطوات حثيثة نحو العمل على ازدهار الاقتصاد وتحويله من اقتصاد نفطي إلى اقتصاد متنوع ومنتج مدعوماً بالقطاعات غير النفطية.  كما أوضح وزير المالية في هذا الإطار حرص المملكة من خلال رؤية البحرين الاقتصادية 2030، والتي تضمنت أهدافا رئيسة متعلقة بتحفيز النمو الاقتصادي على تطوير القطاعات ذات الأولوية وتحويل الاقتصاد إلى اقتصاد منتج قادر على المنافسة عالمياً، وذلك من خلال تطوير وتبني استراتيجيات وخطط اقتصادية متوسطة المدى، تنبثق منها المشاريع والمبادرات التي من شأنها أن تحقق التطلعات المرجوة. وأضاف الوزير أنه نتيجةً لتلك السياسات، سجل الناتج المحلي الإجمالي لمملكة البحرين بالأسعار الجارية خلال الفترة من 2002 - 2022 نسبة نمو سنوية مركبة تعادل 8 %، أعلى من المعدل العالمي لتلك الفترة والذي يتراوح عند الـ5 %، حيث تضاعف حجم الاقتصاد بواقع 4.6 مرات خلال العقدين الماضيين. مشيراً إلى مساهمة المبادرات التي تم وضعها لتنمية القطاعات غير النفطية في تنويع الاقتصاد بعيدًا عن الاعتماد على القطاع النفطي. كما ذكر وزير المالية والاقتصاد الوطني أن مساهمة القطاعات غير النفطية في الاقتصاد قد ارتفعت إلى نسبة 83 % في الاقتصاد اليوم. مؤكداً أن قطاع الخدمات المالية يشكل النسبة الأعلى في الاقتصاد من بين جميع القطاعات، حيث يعد الاقتصاد الوطني اليوم من بين أكثر الاقتصادات تنوعاً في المنطقة. وفيما يتعلق بالخطط التي تبنتها مملكة البحرين لتعزز اقتصادها الوطني، أوضح وزير المالية أن السياسات التي تبنتها المملكة أسهمت في سرعة الانتقال من اعتماد الاقتصاد على القطاع النفطي إلى القطاعات غير النفطية، حيث إنه من أبرز تلك السياسات، العمل على تحفيز بيئة الأعمال من خلال تسهيل الإجراءات التجارية وجذب الاستثمارات والاستثمار في البنية التحتية، بالإضافة إلى التركيز على الاستثمار في رأس المال البشري، ودعم الابتكار وريادة الأعمال، مما مكن المملكة من خلق بيئة ملائمة عززت مساهمة القطاعات غير النفطية في الناتج المحلي الإجمالي، مردفاً أن المملكة ولدعم السياسات التي تبنتها لتحقيق التطلعات والأهداف المرجوة، قامت بإطلاق وتنفيذ العديد من المشاريع التي تستهدف عدة قطاعات حيوية ومختلفة كالسياحة والصناعة وقطاع الخدمات اللوجستية، بالإضافة لقطاع التكنولوجيا المالية، حيث نجحت هذه المشاريع في إحداث أثر إيجابي على نمو الاقتصاد الوطني وتعزيز تنوعه. وعلى صعيدٍ آخر، أشار الوزير إلى أنه تنفيذا لدعوة صاحب الجلالة الملك المعظم، وبعد إعلان مجلس الوزراء برئاسة صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، قد تم إطلاق المزيد من المبادرات الرامية إلى تحقيق تنمية اقتصادية شاملة الأبعاد ضمن مختلف قطاعات المملكة الإنتاجية والخدمية والاقتصادية، وذلك استكمالاً لجهود الحكومة خلال فترة جائحة فيروس كورونا (كوفيد -19) التي هدفت إلى حماية المجتمع من الآثار الصحية والاقتصادية للجائحة، حيث تم الإعلان عن خطة التعافي الاقتصادي في أواخر شهر أكتوبر من العام 2021، والتي ارتكزت على 5 أولويات و27 برنامجا. كما أضاف في هذا الصدد، أن المملكة سجلت نموًا في الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي بالأسعار الثابتة بنسبة 6.6 % في العام 2022 والتي تعد نسبة النمو الأعلى منذ 10 أعوام، متجاوزةً بذلك مستهدفات النمو الموضوعة ضمن خطة التعافي الاقتصادي، مؤكداً أن العمل لا يزال مستمرًا على تعزيز أداء القطاعات غير النفطية، حيث تم مؤخراً إطلاق عدد من الاستراتيجيات ضمن خطة التعافي الاقتصادي لتنمية ودعم القطاعات الواعدة، والتي تتمثل في قطاع الخدمات المالية، القطاع اللوجستي، القطاع الصناعي، القطاع السياحي، قطاع الاتصالات والاقتصاد الرقمي وقطاع الطاقة. وحول ما يتعلق بمؤشر الحرية الاقتصادية ضمن التصنيف العالمي التنافسي، قال وزير المالية والاقتصاد الوطني إنه من غير الممكن المواصلة في سباق التحسين والتطوير حين لا توجد هناك نقاط مرحلية تعطي أصحاب القرار صورة واضحة وموضوعية عن الوضع الراهن بكل شفافية، شاملةً نقاط القوة والضعف في المجال المعني، وهذا ما يتم السعي نحوه لتعزيز تنافسية اقتصاد مملكة البحرين، حيث يتم رصد وقياس ومتابعة أداء المملكة ضمن أهم المؤشرات والتقارير الدولية، كما يتم إجراء تحليلات ودراسات مفصلة لتحديد مواطن القوة بالإضافة إلى أوجه القصور في المجال المعني، مما يرسم صورة واضحة للواقع الحالي، والتي تساعد في عملية اتخاذ القرارات استناداً إلى دلائل ومعايير قياس واضحة، وتتوسع العملية إلى إجراء دراسات مقارنة تفصيلية بين أداء مملكة البحرين والدول ذات الأداء المتقدم بهدف التعرف على أفضل الممارسات الدولية ودراستها والعمل على تبني ما يتناسب منها مع بيئة مملكة البحرين الاقتصادية والاجتماعية، الأمر الذي يعزز من تنافسية المملكة وتقدمها على المستوين العالمي والإقليمي. لافتاً إلى أن هذه الجهود ما هي إلا ترجمة لمستهدفات رؤية مملكة البحرين الاقتصادية 2030، حيث تعد التنافسية أحد المبادئ الثلاثة للرؤية، وأن الرؤية قدمت ضمن أحد نصوصها منهاجاً للجهات الحكومية للاسترشاد به عند تنفيذ مختلف المبادرات والبرامج التنموية، وهو: “إن رؤيتنا هي أن تحقق البحرين قدرة تنافسية عالية في الاقتصاد العالمي...”.  كما أضاف وزير المالية أنه كان للمبادرات والبرامج التطويرية المختلفة، وخاصة المتعلقة بتحسين وتسهيل إجراءات ممارسة أنشطة الأعمال، والمبادرات التشريعية الداعمة للمستثمرين المحليين والأجانب، الأثر الإيجابي على نتائج وتصنيفات مملكة البحرين ضمن مؤشرات الحرية الاقتصادية خلال الأعوام الماضية، لافتاً إلى وجود مؤشرين دوليين معنيين بتقييم حرية اقتصادات الدول حول العالم، لكل منهما منهجيات تقييم مختلفة، حيث حققت مملكة البحرين ضمن هذين التقريرين نتائج متقدمة خلال الأعوام الماضية، إذ تصدرت مملكة البحرين قائمة الدول العربية كأكثر الاقتصادات حرية في العالم العربي ضمن تقرير الحرية الاقتصادية في العالم 2023 الصادر عن معهد فريزر. وعلى مستوى المؤشرات الفرعية لهذا التقرير أفاد معاليه أن مملكة البحرين تصدرت دول منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا ضمن مؤشر “حرية دخول الأسواق والمنافسة”، كما تصدرت المملكة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ضمن ثلاث من أصل خمس ركائز رئيسية يقيسها التقرير، من بينها “حرية التجارة الدولية”. وعلى مستوى التصنيف العام للتقرير حلت مملكة البحرين في المركز 45 عالميا من أصل 165 دولة، متقدمة بواقع مرتبتين بالمقارنة مع نتائج تقرير العام 2022.  أما فيما يتعلق بمؤشر الحرية الاقتصادية الصادر عن مؤسسة هيريتيج، فقد بيّن وزير المالية والاقتصاد الوطني عن تقدم مملكة البحرين بواقع 14 مرتبة لتصبح في المركز 54 من أصل 184 دولة ضمن إصدار العام 2024. كما أشار إلى أن المملكة حافظت على تصدرها دول منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا ضمن ثلاثة مؤشرات فرعية وهي الحرية التجارية، والحرية المالية، وحرية الاستثمار.  وفيما يتعلق بالتقارير والمؤشرات التي تقيس تنافسية اقتصادات العالم بشكل شامل، فقد ذكر الوزير أن اقتصاد مملكة البحرين أثبت قدرته التنافسية العالية على مستوى دول المنطقة والعالم، حيث تحسن تصنيف المملكة بواقع 5 مراتب لتحل في المركز الـ 25 عالمياً ضمن تصنيف التنافسية العالمية 2023 الصادر عن مركز التنافسية العالمي التابع للمعهد الدولي للتنمية الإدارية IMD، وذلك في العام الثاني منذ إدراجها في التصنيف، كما احتلت المملكة المرتبة الأولى عالمياً في 7 من المؤشرات الفرعية التي شملها التصنيف، إضافة إلى تصنيفها ضمن المراكز العشر الأولى عالمياً في 36 مؤشرًا فرعيًا.  وعلى صعيد العلاقات المالية والاقتصادية الدولية، أكد وزير المالية والاقتصاد الوطني أن مملكة البحرين أبرمت العديد من الاتفاقيات الثنائية ومتعددة الأطراف، حيث إن هذه الاتفاقيات توفر الإطار القانوني لعلاقات التعاون المشترك مع الدول الشقيقة والصديقة في المجالات المالية والاقتصادية والاستثمارية، موضحاً أن من أبرز هذه الاتفاقيات: “اتفاقية تشجيع وحماية الاستثمار، واتفاقية تجنب الازدواج الضريبي، واتفاقية للتعاون الاقتصادي والتجاري والفني”. كما أكد وزير المالية والاقتصاد الوطني أن لدى مملكة البحرين حالياً 38 اتفاقية تشجيع وحماية الاستثمار، و47 اتفاقية لتجنب الازدواج الضريبي، و35 اتفاقية أو مذكرة تفاهم للتعاون الاقتصادي والتجاري والفني مع عدد من دول العالم، وذلك في إطار سعي الحكومة لتوفير البيئة القانونية والتشريعية والاقتصادية الملائمة لجـذب الاستثمارات الخارجية المباشرة، وتشـجيع الاستثمارات المشتركة مع جميع الدول، بالإضافة إلى تطوير الفرص الاقتصادية والتجارية الواعدة على اختلاف أنواعها.