للوقوف على التزامها بأداء المهام الموكلة إليها وعدم إفشاء الأسرار

تمديد تجربة عمل خدم المنازل إلى 6 أشهر

| ندى فهد

يعتزم مجلس الشورى في جلسته القادمة بمناقشة الاقتراح بقانون بتعديل الفقرة أ من المادة 21 من قانون العمل في القطاع الأهلي الصادر بالقانون رقم 36 لسنة 2012م بصيغته المعدلة. وعن أهداف الاقتراح بقانون، ذكرت لجنة الخدمات أنه يأتي لزيادة فترة التجربة بالنسبة لعقود عمل خدم المنازل ومن في حكمهم من 3 الى 6 أشهر، ومنح صاحب العمل فترة أطول لتقييم العامل المنزلي والتأكد من ملائمته للقيام بأعباء العمل المنزلي ومدى التزامه وقدراته، بالإضافة الى منح العامل المنزلي فترة أطول للنظر في مدى تناسب العمل المنزل مع قدراته وإمكانياته. ولفتت الى أن فترة التجربة لمدة ستة أشهر تعتبر فرصة لمنح صاحب العمل الفترة الكافية للتعرف على مدى التزام العامل المنزلي بالعمل، ومواعيد العمل، وقدرته على المحافظة على أسرار المنزل الذي يعمل به وعدم إفشائها، فامتداد المدة من شأنه أن يجعل لدى صاحب العمل الفكرة الكاملة عن أداء العامل المنزلي ومدى التزامه بواجبات العمل المنوطة إليه من خدمات منزلية. وأضافت "يضمن الطرف الأول (مكتب الاستقدام) خلال الستة أشهر ملائمة العامل المنزلي للمواصفات بحسب ما هو متفق عليه في عرض العمل، خاصة أن مكتب الاستقدام يضمن حالات عديدة منها (رفض العامل المنزلي القيام بالعمل الموكل إليه – أو عدم مطابقة العامل للمواصفات المتفق عليها – أو ثبوت عدم اللياقة الصحية للعامل المنزلي – أو إصابته بمرض معدي ...)، إذ أن مدة الثلاثة أشهر المحددة في القانون قد تكون مدة وجيزة لتكوين رأي كامل من قبل صاحب العمل عن كفاءة العامل المنزلي". وأوصت اللجنة بجواز نظر الاقتراح بقانون بتعديل الفقرة أ من المادة 21 من قانون العمل في القطاع الأهلي الصادر بالقانون رقم 36 لسنة 2012 بصيغته المعدلة.