العدالة المناخية تتطلب بناء شراكات برلمانية ودولية تضمن الالتزام بدعم الدول النامية لمعالجة آثار تغير المناخ

أكد سعادة الدكتور بسام إسماعيل البنمحمد، عضو مجلس الشورى، عضو وفد الشعبة البرلمانية لمملكة البحرين المشارك في الجمعية العامة الـ 148 للاتحاد البرلماني الدولي، أن العدالة المناخية تتطلب بناء شراكات فاعلة ومسؤولة بين برلمانات دول العالم كافة، والمنظمات والمؤسسات الدولية المعنية بمواجهة تغير المناخ، وذلك بهدف ضمان التزام الدول الكبرى بدعم ومساندة الدول الفقيرة والنامية لتتمكن من معالجة آثار تغير المناخ. ولفت الدكتور البنمحمد، إلى أن تزايد الاهتمام البرلماني والدولي، بمناقشة وبحث مخاطر تغير المناخ، يعكس الحرص على وضع رؤى موحدة، تسهم في مساندة الجهود الدولية المستمرة للتقليل من أضرار وتأثيرات تغير المناخ. جاء ذلك خلال مشاركة وفد الشعبة البرلمانية لمملكة البحرين في اجتماع اللجنة الدائمة المعنية بالتنمية المستدامة في الاتحاد البرلماني الدولي، الذي عقد اليوم (الأحد)، ضمن أعمال الجمعية العامة الـ 148 للاتحاد البرلماني الدولي، المنعقدة في مدينة جنيف بالاتحاد السويسري. وتركز الاجتماع على بحث ومناقشة مشروع قرار بشأن "الشراكات من أجل العمل المناخي: تعزيز الوصول إلى الطاقة الخضراء بأسعار معقولة، وضمان الابتكار والمسؤولية والإنصاف". ومثّل وفد الشعبة البرلمانية في الاجتماعات سعادة الدكتور بسام إسماعيل البنمحمد، عضو مجلس الشورى، وسعادة النائب الدكتور مهدي عبدالعزيز الشويخ. وأشار الدكتور البنمحمد إلى أن مخاطر ومشكلات تغير المناخ أصبحت تشكل تحديًا أمام الوصول إلى التنمية المستدامة في العديد من دول العالم، مبينًا أنَّ الحوارات الدولية التي يشهدها العالم بين قادة الدول والبرلمانيين والمتخصصين في المجال البيئي، تؤكد الحاجة إلى وضع حلول مؤثرة تسهم في التقليل من آثار تغير المناخ، ومعالجة الأضرار الاقتصادية والبيئية والاجتماعية التي تتعرض له العديد من الدول. وأوضح الدكتور البنمحمد أنَّ مملكة البحرين تتشارك مع المجتمع الدولي، وتعمل على تنفيذ العديد من المبادرات الوطنية الطموحة، من أجل تعزيز جهود مواجهة تغير المناح، مؤكدًا الحاجة لتضافر العمل والتعاون بين البرلمانات والحكومات لوضع تشريعات تتواءم مع تنامي تحديات تغير المناخ.