منع تصدير جميع أنواع الأسماك والربيان التي يتم اصطيادها في المياه الإقليمية لمملكة البحرين
إنفاذاً لتوجيهات حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه، لعمل ضوابط لتنمية الثروة السمكية وحمايتها والاستمرار في عملية الاستزراع السمكي بما يفي متطلبات واحتياجات السوق المحلي، بالإضافة إلى وضع الإجراءات التي من شأنها المحافظة على الثروة السمكية باعتبارها من الموارد المهمة للمواطنين، وبمتابعة مستمرة من صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله، لكل ما من شأنه أن يسهم في الحفاظ على الثروة البحرية، ورفد الأمن الغذائي في المملكة، أصدر سمو الشيخ عبدالله بن حمد آل خليفة الممثل الشخصي لجلالة الملك المعظم رئيس المجلس الأعلى للبيئة، القرار رقم (1) لسنة 2024 بشأن حظر تصدير الأسماك والربيان والأحياء البحرية الأخرى، والقرار رقم (2) لسنة 2024 بشأن حظر صيد أسماك الشعري والصافي والعندق.
ونصّ القرار الأول بشأن حظر تصدير الأسماك والربيان والأحياء البحرية الأخرى على أنه فيما عدا سرطان البحر (القبقب) وقنديل البحر، يُحظر تصدير جميع أنواع الأسماك والربيان والأحياء البحرية الأخرى التي يتم اصطيادها في المياه الإقليمية لمملكة البحرين، سواء كانت طازجة أو مبردة أو مجمدة أو مملحة أو معلبة أو مدخنة، ولا يسري هذا الحظر على المستزرع منها.
ونص القرار الثاني على استحداث حظر خلال شهري أبريل ومايو من كل عام، على صيد أسماك الشعري والصافي والعندق في المياه الإقليمية لمملكة البحرين، على أن يكون الحظر للعام 2024 خلال شهر مايو فقط، ويجب على الصياد الذي تقع في معدات صيده هذه الأنواع من الأسماك وقت الحظر أن يبادر إلى إطلاقها في البحر، وذلك مع مراعاة العناية اللازمة لسلامتها.
وفي هذا الصدد، أكد سمو الشيخ عبدالله بن حمد آل خليفة الممثل الشخصي لجلالة الملك المعظم رئيس المجلس الأعلى للبيئة، أن توجيهات حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه بوضع الإجراءات التي من شأنها المحافظة على الثروة السمكية باعتبارها من الموارد المهمة للمواطنين، تجسد اهتمام جلالته بالأمن الغذائي، ووضع المرتكزات الأساسية للحفاظ على الثروات الطبيعية وتعزيز المخزون البحري، وتنظيم مهنة الصيد.
وثمن سموه دعم صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله، لملف الثروة البحرية، منوهاً في الوقت ذاته بجهود وزارة الداخلية في إدارة الرقابة البحرية وحماية الصيد البحري، والتصدي لممارسات الصيد المخالفة.
وبيّن سمو الشيخ عبدالله بن حمد آل خليفة بأن هذه القرارات تهدف إلى تعزيز المخزون السمكي من خلال السعي لاستعادة التوازن البيئي وإعادة تأهيل النظام الإيكولوجي، وستلعب دوراً هاماً في زيادة كمية وأنواع الأسماك المعروضة في الأسواق المحلية.
وشدد سموه على ضرورة التعاون المجتمعي للالتزام بتنفيذ القرار، وذلك بما يسهم في الحفاظ على الثروة السمكية، لافتاً إلى أن عملية تنظيم الصيد تعد مسؤولية وطنية ينعكس أثرها الإيجابي على كافة أفراد المجتمع.