100 شركة تبدي رغبتها بالمشاركة في قائمة “^” لأقوى 50 شركة بحرينية 2024

| أمل العرادي

عكس المزيج المتنوع للشركات التي تقدمت للمشاركة في قائمة “البلاد لأقوى 50 شركة بحرينية للعام 2024” في نسختها الثالثة، التنوع الاقتصادي البحريني، وتعزيز دور الشركات المشاركة كمراكز مالية تجارية رائدة. وبالرجوع لإحصاءات فريق العمل الذي يعكف على استقطاب وجمع بيانات الشركات، فإن 100 شركة بحرينية حتى الآن تقدمت للمشاركة في قائمة “البلاد لأقوى 50 شركة للعام 2024” من مختلف القطاعات الاقتصادية الرائدة في مملكة البحرين، إذ تنوعت القائمة ما بين شركات القطاع المصرفي والخدمات المالية، والبتروكيماويات والصناعات الثقيلة، إضافة إلى شركات قطاع الاتصالات والتكنولوجيا، وشركات التجزئة والخدمات الاستهلاكية والغذائية واللوجستية، وقطاع شركات الطاقة المتجددة والاستدامة. ويُظهر هذا التنوع الكبير بمشاركة الشركات البحرينية من مختلف القطاعات في مبادرة “البلاد لقائمة أقوى 50 شركة بحرينية للعام 2024”، النمو والتطور المستمر والتنوع الاقتصادي في مملكة البحرين، وذلك من خلال تمثيل هذه القطاعات المتعددة والمتنوعة، التي بدورها تؤكد استعداد الشركات لمواجهة التحديات والاستفادة من الفرص في بيئة الأعمال الديناميكية في مملكة البحرين. وعليه، فإن “قائمة البلاد” تُعد مرجعا مهما للقطاع التجاري والاقتصادي في مملكة البحرين، لاسيما أن تصنيف الشركات المشاركة يأتي استنادا إلى عدد من المعايير المهمة والمؤثرة في تقييم كل شركة كالقيمة السوقية للشركة، وإجمالي الأصول، وصافي الأرباح، والإيرادات والمبيعات، ومواكبة للتطور الذي تمر به المملكة والتوجهات الاستراتيجية للشركات، حيث ارتأت اللجنة المستقلة للمبادرة إدخال معايير جديدة من شأنها المساهمة في تقييم الشركات بدقة وشفافية أكثر، ومن أبرز تلك المعايير الجديدة نسبة البحرنة، والحوكمة، ونسبة تمثيل المرأة البحرينية بمجالس إدارات الشركات، ونسبة تمثيل المرأة بالفريق التنفيذي، لذا فإنه استنادا لتلك المعايير يتم التقييم بتسليط الضوء على أداء الشركات التي تعد محركا للاقتصاد البحريني، وتسهم في جذب الاستثمارات وتعزيز السمعة الاقتصادية للمملكة.  في حين أنه من خلال إدخال معايير جديدة كالحوكمة، ونسبة تمثيل المرأة في مجالس إدارات الشركات، ونسبة تمثيلها في الفريق التنفيذي، فإنه بذلك تُشير المبادرة إلى أهمية النهج الاستراتيجي للشركات فيما يتعلق بتحقيق التنمية المستدامة، الأمر الذي يُمكن من رؤية تأثير إيجابي لمشاركة الشركات في هذه المبادرة على الازدهار الاقتصادي واستقرار البيئة الاستثمارية والتجارية لمملكة البحرين. وبالتطرق إلى أهمية مبادرة “البلاد لأقوى 50 شركة بحرينية”، فإنها تهدف إلى تعزيز السمعة الاقتصادية للمملكة على الصعيدين الداخلي والخارجي، ما يعكس صورة قوية للاقتصاد المحلي، إضافة إلى جذب الاستثمارات، إذ إن وجود شركات قوية متصدرة القائمة يُعد عاملا جاذبا للمستثمرين الأجانب الراغبين بدخول السوق البحرينية، إلى جانب أن المبادرة تعمل على تحفيز التنافسية، كما أنها تُشجع على تعزيز التنافسية بين الشركات المحلية، ما يؤدي إلى تطوير منتجات وخدمات أفضل للمستهلكين. وختاما، تعد مبادرة قائمة “البلاد لأقوى 50 شركة بحرينية للعام 2024 “ في نسختها الثالثة ليست مجرد قائمة إحصائية، بل باتت علامة مهمة للتقدم الاقتصادي والتنمية في مملكة البحرين، إذ تؤكد الشركات المشاركة في القائمة على القوة والإمكانات الكبيرة التي يتصف بها الاقتصاد البحريني والتي بدورها تُسهم في تحقيق الرؤية الوطنية لتنمية مستدامة ومتوازنة.