قائمة “أقوى 30 مصرفا خليجيا” جوهرية للاقتصاديين وتساهـم بتعزيـز فهمهـم لقوة واستقـرار الاقتصادات

| عمر الكعابنة

بين الخبير الاقتصادي العماني قيس السابعي أن أهمية التقرير المميز الذي أعدته “البلاد” عن “أقوى 30 مصرفًا خليجيًا وأقوى 5 مصارف لكل دولة خليجية”، تتجلى في أهمية المصارف عموما، حيث تلعب البنوك والمصارف المالية في جميع دول العالم دورًا مهمًا محوريًا ومركزيًا وفعّالًا في دفع عجلة التنمية الشاملة في اقتصادات الدول، خصوصًا في تمويل مشروعات البنية التحتية والمشروعات الكبرى من صناعات وخدمات ولوجستيات، وكذلك المؤسسات الكبيرة والصغيرة والمتوسطة. وبين أن المصارف في الآونة الأخيرة قامت على اختلاف أنواعها وأحجامها، بتقديم مختلف أنواع الدعم الاقتصادي والمالي والإداري والمعنوي والنفسي، سواء من تمويل أو إرشاد أو نصح مالي وإداري، بالإضافة إلى تقديم قروض وتسهيلات مالية مصرفية، والاستثمار بشكل مباشر وغير مباشر، وتمويل مشروعات الشركات والمؤسسات ودعمها ومساعدتها للوصول إلى الأسواق العالمية، وإدراج الأسهم والأدوات المالية التابعة لهذه الشركات والمؤسسات. وأشار السابعي إلى أن المصارف تقدم للأفراد وشرائح الموظفين العديد من المزايا، سواء أكانت قروضا عقارية أم إسكانية أم شخصية، بهدف مساعدتهم على النمو في أعمالهم واستقرارهم. وأضاف أن الخدمات التي يقدمها المصرف، سواء أكانت خدمات تجارية كخطابات الاعتماد والضمان والتحصيلات المستندية، أم خدمات دفع وتحويل الأموال، أو المدفوعات، أو المسودات المالية، أو القروض الثنائية والشخصية والمشتركة، أو تبادل العملات الأجنبية، والمشاركة في تحمل المخاطر، كل هذا يُسمى التكامل في الاقتصاد العالمي ودعم استراتيجية التنمية الاقتصادية الشاملة في العالم. أما بالنسبة للفائدة الاقتصادية للأكاديميين والباحثين المهتمين بأمور الاقتصاد والمالية العامة، فأكد السابعي أن المصارف تمثل لهم مرجعًا مهمًا ومدرسة خصبة في مجال الاقتصاد، وهذا يعود إلى الشفافية في الأرقام والدقة في المؤشرات التي توفرها، ما يسهل الاستفادة من النسب المالية والمئوية في مجالات العرض والطلب، وكذلك في الدراسات التحليلية والمقارنة، كما تعد قاعدة بيانات مهمة لمعرفة قوة الاقتصاد في أي بلد، ما يجعلها محور تركيز الدارسين.   وإضافة إلى ذلك، الإحصاءات والبيانات والكشوفات الرقمية التي تصدرها المصارف تشكل مرجعًا مهمًا لتقييم المؤشرات الاقتصادية. والمجلة الخاصة بالمصارف التي أصدرتها “البلاد”، تُعد جوهرية للاقتصاديين، حيث من خلالها يُبنى على قوة الاقتصاد في بلد ما، ويؤسس على قوة الاستثمار فيه، كما تُقيم قابلية البلد ليكون موقعًا جاذبًا للاستثمارات الكبيرة أو المتوسطة أو الصغيرة، وبيئة خصبة أو غير خصبة للاستثمار، وبيئة تتمتع بالاستقرار المالي. وأضاف أن هذا يتماشى مع نظام التصنيف الائتماني العالمي، ويعدّ ما تم ذكره ذا أهمية كبيرة للأوساط الأكاديمية كدروس ومحاضرات، وللسلك الأكاديمي كمرجع مالي قيم، وإضافة إلى ذلك، فإن قاعدة البيانات المالية التي تتمتع بالشفافية والمصداقية تشكل أساسًا لما يمكن تسميته بالحوكمة المالية الصحيحة، لذا فإن ما قدمته “البلاد” يشكل إضافة مهمة في مجال الدراسات الاقتصادية، ويساهم في تعزيز فهمنا لقوة واستقرار الاقتصادات العالمية.