زادت رواتبنا إلى 900 دينار وحرمنا من الخيارات البديلة الإسكانية

نحن مجموعة من أصحاب طلبات 2004 تقدمنا بطلباتنا الإسكانية عام 2004م للحصول على "بيت" لأسرنا، إلا أننا نتفاجأ بعد كل هذه السنوات بحرماننا من الخيارات البديلة المبتكرة لتلبية الطلبات القديمة بحجة أن رواتبنا وصلت إلى 900 دينار، حيث كان من الطبيعي أن تكون هناك زيادة في رواتبنا طوال هذه المدة، وكنا نتوقع أن يتم تكريمنا بمنحنا وحدات إسكانية مميزة أو أراضي مع قروض لبنائها لأننا سندفع قسطاً أكبر بربع الراتب لا أن يتم حصرنا في خيار قرض فقط وهو لا يقدم خدمة إسكانية متكاملة، فمبلغ القرض غير متناسب مع أسعار العقارات الباهضة في الوقت الحالي.

إن سقف الراتب المعلن في القرارات الوزارية لذوي الدخل المحدود في الخدمات الإسكانية هو 1200 دينار، ومع ذلك فهو لا ينطبق على الطلبات القديمة لأن تحديده جاء في 2006م، ومع المطالبات المتكررة من سعادة النواب والمواطنين برفع هذا السقف القديم بسبب غلاء المعيشة جاء خفض السقف إلى 900 دينار في الخيارات البديلة صادماً لنا ومعاكساً للواقع مما حرمنا اليوم من اختيار الخيار الأنسب لظروفنا الأسرية والمالية ومنها خيار "أرض وقرض"؟!، فلماذا يتم التمييز بيننا وبين زملائنا من أصحاب الطلبات القديمة الآن رغم أن معاناتنا الواحدة في الانتظار!

وهل رواتبنا قادرة على شراء عقار أو أرض وبنائها؟ أم أن ذنبنا أننا اجتهدنا في أعمالنا ووظائفنا وحصلنا على زيادات تراكمية بسيطة في رواتبنا طوال العشرين عاماً؟ أو أن ذنبنا كان بأننا لم نخرج على التقاعد قبل قانون التقاعد الجديد لتنخفض راوتبنا عن 900 دينار ونستفيد من هذه الخيارات؟!

لقد طرقنا كل الأبواب وحرصنا على زيارة معرض التمويلات الإسكانية للتعرف على الحلول البديلة وقيمة التمويل، فوجدنا أسعار العقارات باهضة جداً وإضافة قروض من البنوك التجارية تتطلب منا التنازل عن حوالي 60 % من رواتبنا، مما سيعيق ظروف العيش الكريم لأسرنا في فترة السداد التي تمتد إلى 30 سنة! مع العلم أن أعمارنا تقترب من 50 سنة، وأن الأقساط لا يتم خفضها بعد التقاعد، ما يعني أن التزاماتنا المالية ستكون أكبر حتى من الراتب التقاعدي نفسه!!

لقد تقدم النواب الكرام مشكورين باقتراح برغبة لإلغاء شرط سقف الراتب الجديد عن الخيارات البديلة للطلبات الإسكانية القديمة دون جدوى. إننا نتطلع بهذه المناشدة لإلغاء شرط الـ 900 دينار في الخيارات البديلة وترك حرية الاختيار لكل صاحب طلبٍ في اختيار الخدمة الإسكانية المناسب له ولظروف أسرته تحقيقاً للعدالة والتنافسية التي تعد من أهم مبادئ رؤية مملكتنا الغالية للعام 2030م.

مؤكدين شكرنا وتقديرنا لكل المخلصين في وزارة الإسكان ومجلس النواب والمؤسسات الأهلية والإعلامية الذين يسعون لمساعدتنا في تحقيق هذا المطلب المتواضع. عن مجموعة من أصحاب طلبات 2004 الأسماء لدى المحرر