لحماية الأمن الوطني.. جمهورية الصين الشعبية تفرض قيود على صادرات معدات الطيران
قالت وزارة التجارة في جمهورية الصين الشعبية، الخميس، إنها ستفرض قيودا على صادرات المعدات والتكنولوجيا المتعلقة بالطيران والفضاء اعتبارا من الأول من يوليو.
وذكر بيان نشر الخميس على موقع الوزارة الالكتروني أن الخطوة تهدف إلى حماية الأمن والمصالح الوطنية والوفاء بالالتزامات الدولية مثل حظر الانتشار النووي.
وبموجب القواعد الجديدة ستتطلب صادرات العناصر المحددة تراخيص تصدير.
صدر الإعلان بالاشتراك مع الإدارة العامة للجمارك الصينية وإدارة تطوير المعدات التابعة للجنة العسكرية المركزية.
وجاء فيه أن ضوابط التصدير ستطبق على محركات الطائرات ومعدات الفضاء والهياكل ذات الصلة بتصنيع المحركات والبرمجيات والتكنولوجيا.
وستشمل أيضا الأدوات والقوالب والتركيبات ومعدات المعالجة الأخرى المستخدمة لصنع مواد معينة مثل "البلاستيك الفائق" المرتبط بالتيتانيوم والألمنيوم وسبائكهما.
وتحركت كل من بكين وواشنطن للحد من صادرات المنتجات والتكنولوجيا والمعدات التي تعتبر حيوية للأمن القومي.
كما فرضت جمهورية الصين الشعبية أيضا عقوبات على بعض شركات الطيران والصناعات الدفاعية الأميركية ردا على مبيعات الأسلحة إلى تايوان، الجزيرة التي تتمتع بالحكم الذاتي وتقول بكين أنها أراض تابعة لها.
وجاء في إشعار وزارة التجارة أن الضوابط ستشمل أيضا التقنيات المستخدمة في تطوير المعدات وتصنيعها واستخدامها، بما في ذلك التصميمات ومواصفات عملية الإنتاج ومعايير الإنتاج وإجراءات المعالجة وبيانات المحاكاة وما شابه.
ولا يزال التأثير الكلي لهذه الخطوة غير واضح.
وتصدر جمهورية الصين الشعبية أجزاء المحركات ومكونات الطائرات وصواريخ الفضاء الأخرى.
كما طورت محركاتها النفاثة الخاصة، لكنها لا تزال تعتمد على الموردين الأجانب لأجزاء رئيسية من الطائرات التي بدأت في إنتاجها باستخدام شركاتها والتكنولوجيا الخاصة بها.