بورصة البحرين سجلت ثالث أفضل أداء خليجي في 2023

| حذيفة إبراهيم

أكد تقرير خليجي، أن مؤشر البحرين العام سجل ثالث أفضل نمو خليجي في العام 2023، في حين سجل أعلى نمو في متوسط تداول يومي في الأسواق الخليجية بنسبة 24.2 %. وبحسب التقرير الصادر عن المركز الإحصائي الخليجي مؤخراً، والذي يتناول أسواق المال الخليجية في العام 2023، فإن مؤشر بورصة البحرين سجل خلال العام 2023 نمواً بلغ 4 %، مع مستواه نهاية العام 2022، وتم تسجيل أعلى نقطة له في يوليو 2023، حيث بلغ 1992 نقطة، فيما سجل شهر مارس 2023، أدنى أداء للمؤشر، حيث انخفض إلى 1887 نقطة. وأشار التقرير أيضاً إلى ارتفاع عدد الأسهم المتداولة في بورصة البحرين عام 2023، بنسبة 51.1 %، وبلغ نحو 781 مليون سهم، مقارنة مع نحو 517 مليون سهم في العام 2022، في حين ارتفعت قيمة الأسهم المتداولة بنسبة 31 % لتبلغ 558 مليون دولار أميركي مقارنة مع 426 مليون دولار أميركي في 2022. وقال التقرير إن متوسط التداول اليومي في بورصة البحرين للعام 2023، بلغ 2.3 مليون دولار أميركي. وبحسب البيانات، فإن سوق دبي المالي ارتفع المؤشر العام فيه عام 2023، بنسبة 21.7 %، ثم السوق المالية السعودية بنسبة 14.2 %، ثم بورصة قطر رابعة بـ 1.4 %، فيما سجل كل من سوق أبوظبي للأوراق المالية، وبورصة الكويت، وبورصة مسقط، تراجعات خلال العام الماضي. وتظهر البيانات ارتفاع معدل تداول السهم بين العام 2022 والعام 2023، حيث كانت  1.4 %، وارتفع إلى 1.6 %. ونوه التقرير بعدة قرارات وتطورات تشريعية خلال العام 2023، حيث نوه أولاً بالقرار رقم 1 لسنة 2023، بتحديد فئات الرسوم ومقابل الخدمات المستحقة عن التراخيص والخدمات التي يقدمها مصرف البحرين المركزي. كما ذكر التقرير إصدار مصرف البحرين المركزي للائحة قواعد وإجراءات عمليات الاندماج والاستحواذ على أسهم الشركات المدرجة في أسواق الأوراق المالية، والذي تضمن أنواع عروض الاستحواذ التي ينتج عنها السيطرة على أسهم الشركة، وعمليات الاندماج التي تكون الشركة طرفاً فيها سواء أكانت شركة دامجة أم مندمجة والمتطلبات المنطبقة لكل منها. وتحدث أيضا عن لائحة لتضمين أنواع الأوراق المالية التي يجوز إصدارها وطرحها للتداول وأساليب إصدارها والتعامل فيها، والتزامات الأطراف المعنية بعمليات إصدار كل نوع منها. ونوه التقرير أيضاً بالفصل الخاص بمتطلبات الممارسات البيئية والاجتماعية والحوكة الموجه إلى جميع الشركات المدرجة، والتعديل على الفصل الخاص بمكافحة غسل الأموال، وتضمين بعض التحديثات في الفصل الخاص بعمليات السيطرة والدمج والاستحواذ. كما نوه التقرير بمشاركات مصرف البحرين المركزي بعدة مؤتمرات دولية، وبحملة برنامج التوعية الخليجي “ملم”، وإصدار المركزي للفصل الخاص بمتطلبات الممارسات البيئية والاجتماعية والحوكمة.