130 ألف طن معدل إنتاج السعودية من الاستزراع السمكي

| حسن عدوان

يعتبر الاستزراع السمكي من القطاعات الناشئة في دول مجلس التعاون، وإيمانا من الدول بأهمية هذا القطاع في تطوير الثروة السمكية وتوفير العديد من فرص العمل لأبناء المنطقة، فقد قامت دول المجلس بالعديد من الخطوات لتطوير هذا القطاع. ويكتسب الاستزراع السمكي أهميته في الوقت الحاضر كمصدر مهم للأسماك والأحياء المائية الأخرى والإسراع في عملية تطوير الاستزراع السمكي. والاستزراع السمكي في تنامٍ عالمي، وتتزايد أهمية الاستزراع السمكي كوسيلة لإنتاج الأغذية البحرية بشكل مستدام وتلبية الطلب المتنامي على الأسماك والمأكولات البحرية. ويشهد الاستزراع السمكي في دول مجلس التعاون الخليج العربي نموًا سريعًا مدفوعا بالطلب المتزايد على الأسماك، وتستثمر دول الخليج بشكل كبير في تطوير التقنيات الحديثة للاستزراع السمكي، بما في ذلك أنظمة الأقفاص العائمة والمزارع المغلقة. وهناك أيضًا تركيز على تطوير سلاسل التوريد وتحسين جودة المنتجات السمكية المستزرعة لتلبية المعايير العالمية.  ويواجه قطاع الاستزراع السمكي في المنطقة بعض التحديات مثل محدودية المياه العذبة وارتفاع درجات الحرارة. ولكن هناك فرص واعدة للنمو مع الاستثمارات المتزايدة، والتركيز على التكنولوجيا المتطورة والممارسات المستدامة. وسجلت بيانات المنطقة الشرقية في المملكة العربية السعودية نجاحاً في قطاع الاستزراع السمكي خلال عام 2023، حيث بلغ إنتاجها 1100 طن من الأسماك المستزرعة في المياه العذبة، وذلك عبر أكثر من 70 مشروعًا مرخصًا، وبلغت المصائد البحرية 43 ألف طن. وأوضح وليد الشويرد، مدير عام مركز أبحاث الثروة السمكية بالمنطقة الشرقية، أن هذا الإنتاج يعكس الجهود المبذولة لتعزيز الأمن الغذائي وتنويع مصادر الدخل في المنطقة. وأشار إلى السعي لدراسة إمكانية إقامة مشاريع استزراع سمكي باستخدام تقنية “الأقفاص العائمة” في مياه الخليج العربي، بهدف زيادة الإنتاج وتعزيز الثروة السمكية في المنطقة. وأكد الشويرد أن هذه التقنية الحديثة، التي تعتمد على تربية الأسماك في أقفاص عائمة بعيدًا عن التيارات المائية القوية، ستساهم في تحسين جودة الأسماك وزيادة الإنتاجية، مما يعود بالنفع على الاقتصاد المحلي والمستهلكين على حد سواء. وقال “هناك دور كبير بين وزارة البيئة والمياه والزراعة وبين المستثمرين في المملكة للوصول في عام 2030 إلى إنتاج 530 ألف طن من الثروة السمكية، من الاستزراع السمكي والمصائد البحرية على البحر الأحمر والخليج العربي”. وأضاف “تعتبر الفترة الحالية فرصة ذهبية للوصول إلى هذه الأرقام، وذلك بسبب التسارع في عملية مشاريع الاستزراع السمكي في المملكة العربية السعودية واستخدام الأقفاص العائمة”. وأشار إلى أنه “لا يوجد أي مشاريع للأقفاص العائمة في مياه الخليج العربي حتى الآن، وذلك بسبب أن الخليج العربي ضحل مقارنة بالبحر الأحمر، فالبحر الأحمر متسع من شماله إلى جنوبه”. ويبلغ معدل إنتاج الاستزراع السمكي في المملكة العربية السعودية نحو 120 إلى 130 ألف طن سنوياً، فيما تُصدر 80 ألف طن منها نحو الخارج، ويعد برنامج الاستزراع المائي في السعودية أهم برامج الرؤية التنموية 2030 من أجل زيادة إنتاج المأكولات البحرية إلى 530 ألف طن، بحلول موعد تحقيق الرؤية. كما أن الاستزراع السمكي يعد ضمن الصناعات النامية بسرعة، كما يدعم ملف الأمن الغذائي في السعودية، وذلك بالاستفادة من تجارب الدول السابقة في المجال ذاته من أجل استخدامها وتطبيقها. ويقدّر عدد المشروعات المرخصة للاستزراع السمكي في السعودية بأكثر من 300 مشروع تتنوع بين مشروعات المياه الداخلية، أو الأقفاص العائمة أو مشروعات الروبيان على الساحل، فيما تتنوع ما بين مشروعات منتجة وأخرى قيد الإنشاء. وفي المقابل، نجحت السعودية، في استزراع بعض الأصناف من الأسماك التي لا تتواجد أساساً في البلاد مثل بعض أنواع الروبيان المقاوم للأمراض، الذي أصبحت السعودية تصدره إلى 35 دولة حول العالم، فضلاً عن سمك “الدنيس”، الذي يكاد يندر وجوده في البيئة المحلية، غير أن غالبيته باتت متوافرة الآن في مشروعات الاستزراع في البحر الأحمر، وأصبح يغطي معظم طلبات استهلاك السوق المحلية. أما عن تحديات الاستزراع السمكي تتلخص في الأمراض والفيروسات، بجانب التسويق، وسلاسل الإمداد، وهناك خيارات لإيجاد حلول تطرحها البرامج الحكومية على غرار البرنامج الوطني للثروة الحيوانية والسمكية، والجمعيات التعاونية، والجامعات.