إسقاط 232 طلب من قائمة بلدي المحرق لتعويض الأمطار

| ندى فهد

أثارت الطريقة التي ستحتسب من خلالها وزارة الأشغال آليات التعويضات موجة من الانتقادات التي ساقها أعضاء مجلس بلدي المحرق في جلستهم المنعقدة اليوم (الاثنين)، ففي الوقت الذي أكدت فيه الوزارة بأن القائمة المرفوعة من المجلس لن تحظى بآليات التعويض، أكد الأعضاء رفضهم قرار الوزارة بتجديد الطلب بتعويض جميع المتضررين.

وفي التفاصيل فقد أشار أعضاء مجلس بلدي المحرق بأن الوزارة رفضت تعويضات الأمطار التابعة للمحافظة والبالغة 232، وذلك بسبب عدم استيفاء المعايير التي وضعتها الوزارة دون علم الأعضاء بها.

وذكروا أن من ضمن المعايير التي وضعتها الأشغال للموافقة على تعويض المتضررين هو دخول مياه الأمطار من مدخل المنزل ومن أسفل الباب فقط، بالإضافة الى تعويض عن السيارات التي كانت واقفة أمام المنزل أثناء هطول الأمطار فقط.

وأضافوا "هناك بيوت تضررت بسبب دخول الأمطار من الخلف ومن السقف، وبعض البيوت سقط السقف عليهم بسبب هطول الأمطار القوية على المملكة، بالإضافة الى الناس الذين كانوا يتواجدون خارج منازلهم أثناء هطول الأمطار تعطلت سياراتهم، إلا أن وزارة الأشغال ترى أن هذه الأضرار لا تعوض".

وتسأل الأعضاء حول من هو المسؤول عن وضع هذه المعايير، حيث كانت توجيهات ولي العهد رئيس مجلس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة واضحة وبدون أي معايير.

وتابعوا "هناك 232 طلب تم رفعه الى وزارة الأشغال إلا أنه لم يتم تعويض أي من هؤلاء الطلبات، ونطالب بكشف التعويضات من الاشغال وتعديل المعايير التي تم وضعها".