"النيابة " تطالب بأقصى عقوبة لقائد مركبة سمح لراكبة القيام بأفعال مخلة بالآداب

| شيماء عبدالكريم

استمعت المحكمة الصغرى الجنائية السابعة اليوم إلى مرافعة النيابة العامة بقضية سماح قائد سيارة لراكبة برفقته القيام بأفعال مخلة للآداب العامة، حيث طالبت النيابة عدالة المحكمة بتوقيع أقصى العقوبة على المتهمين ليكون الحكم رادعا لكل من تسول له نفسه الإتيان بمثل تلك الأفعال والتي من شأنها الإضرار بالمجتمع.

وقالت النيابة العامة في مرافعتها أمام المحكمة بأن الواقعة التي قام بها المتهمون دخيلة على المجتمع وعلى عاداته وتقاليده، -ولا بد- من الوقوف بحزم أمام تلك الأفعال واجتثاثها من المجتمع وردع كل من تسول له نفسه ارتكابها، وإن ما ارتكبه المتهمون من أفعال لها بالغ الأثر السلبي على المجتمع وعلى نشأة أولاده وبناته، حيث إن الواقعة ارتكبت في مكان عام يتردد عليه كافة أفراد المجتمع وان تلك الأفعال تخدش حياء الصغار والكبار.

وأشار بأن واقعة الدعوى تتلخص في قيام المتهمة الثانية بالخروج من سقف السيارة والتمايل بجسدها والرقص، حيث سمح لها المتهم الأول بذلك، وارتكب ذلك الفعل في مكان عام وانتشر المقطع المصور على نطاق واسع مما وجب معه قيام النيابة العامة بالتصدي لمثل تلك الأفعال، إذ أحالت النيابة العامة المتهمين إلى القضاء بتهم الإتيان علنا فعلا مخلاً بالحياء العام والسماح للغير بارتكاب فعل مخل للآداب العامة والسماح بتواجد ركاب في الأجزاء الخارجية للمركبة وعدم التوقف بعد الطلب.

وبين أن أدلة الدعوى تساند بعضها البعض، إذ إن المتهمين اعترفوا بجميع التهم الموجهة لهم علاوة على المقطع المصور والذي يثبت اقترافهم للواقعة، وأن وقائع القضية المعروضة والأدلة عليها تقطع بما لا يدع مجالا للشك بارتكاب المتهمين للتهمة المسندة إليهم على نحو يسوغ معه طلب توقيع العقوبة المقررة قانونا على المتهمين.

وكان المحامي العام رئيس نيابة المرور قد صرح بأن النيابة العامة قد باشرت تحقيقاتها في شأن ما تم تداوله في وسائل التواصل الاجتماعي من مقطع مصور يظهر من خلاله أحد قادة المركبات، وهو يقود مركبته، وقد سمح لإحدى الفتيات التي بصحبته من ارتكاب أفعال مخلة بالآداب العامة داخل المركبة، واستطالة أفعالها المخلة كذلك إلى خارجها.

وعليه، تم التعميم على المركبة والقبض على قائدها واستجوابه فيما نسب إليه من اتهام بارتكاب جريمة مرورية بالسماح للغير بارتكاب أفعال مخلة بالآداب العامة في مركبته، وذلك بعد عرض المقطع المصور عليه، وأمرت النيابة العامة بحبسه احتياطيا على ذمة القضية مع استكمال التحقيقات بضبط وإحضار المتهمة مرتكبة الأفعال المخالفة واستجوابها.