تحسن تصنيف البحرين بواقع 30.6 في مؤشر المرأة وأنشطة الأعمال والقانون

| حسن عبدالرسول

أظهر تقرير المرأة وأنشطة الأعمال والقانون للعام الجاري 2024 الصادر عن البنك الدولي، أن مملكة البحرين حققت ارتفاعا كبيراً نتيجة مؤشر المرأة وأنشطة الأعمال والقانون الصادر في العام الجاري، بنسبة بلغت 30.6% مقارنة مع العام 2018، وخلال الفترة ذاتها شهد محور "الأجور" ارتفاع بنسبة 100%، فيما بلغ محور "مكان العمل" إلى جانب محور "المعاشات التقاعدية" ارتفاع بنسبة 50%، وكذلك محور "الزواج" شهد ارتفاعاً بنسبة 20%، وارتفع محور "ريادة الأعمال" بنسبة 25%.

وبين تقرير مؤشر المرأة وأنشطة الأعمال والقانون تحسن تصنيف البحرين بواقع 30.6 للفترة من سنة 2018 وحتى العام الجاري 2024، لتصبح نتيجة البحرين 60.1 من 100، فيما أظهرت نتائج التقييم الخاص بآراء الخبراء، القوانين والتشريعات في الواقع العملي والأطر الداعمة 92.5%.

واستعرض التقرير آراء الخبراء بشأن القوانين والتشريعات في الواقع العملي والأطر الداعمة، وهي آراء جمعها خبراء المسح الاستقصائي حول حقوق المرأة في الدول المشاركة في التقرير، والتي أفادت ببلوغ نتيجة البحرين بنسبة 92.2% للعام الجاري، وتشير نتائج التقارير الخاصة بحصول البحرين على نتيجة 100% في كل من محور إمكانية التنقل، ومحور مكان العمل إلى جانب محور ريادة الأعمال ومحور الأصول.

وتأتي نتائج تقرير المرأة وأنشطة الأعمال والقانون للعام الجاري 2024 لتبرهن مرة أخرى على تمتع المرأة البحرينية بكافة الحقوق والمكتسبات ضمن المسيرة التنموية الشاملة التي يقودها حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم، إلى جانب الدعم والمتابعة الحثيثة لصاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، إلى جانب ما تميز به المجتمع البحريني من انفتاح وتحضر ووعي، أوصلها إلى المكانة المتقدمة مع المساهمة في تحقيق التوازن بين الجنسين في إطار الجهود التي يبذلها المجلس الأعلى للمرأة برئاسة صاحبة السمو الملكي الأميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة قرينة ملك البلاد المعظم، في مجال تقدم المرأة البحرينية وترسيخ تكافؤ الفرص وإدماج احتياجاتها في مختلف مسارات التنمية.

ولفت التقرير إلى ان ما حققته البحرين من نتائج متقدمة نتيجة تضافر جهود المجلس الأعلى للمرأة مع وزارة المالية والاقتصاد الوطني، التي أثمرت عن دراسة ومراجعة للقوانين والتشريعات الخاصة بالمرأة والتوازن بين الجنسين مما أسهم في غي تزويد البنك الدولي بالتشريعات الوطنية المحدثة، وكذلك اسهم هذا التعاون في سن تشريعات جديدة إلى جانب إدخال تعديلات على عدة مواد قانونية شملت مجالات كثيرة من أهمها، تقديم الخدمات المالية من قبل المؤسسات المعنية دون تمييز، واحتساب الإجازة مدفوعة الأجر التي تحصل عليها المرأة العاملة بمناسبة الوضع أو لرعاية طفلها ضمن مدد الاشتراك الخاضعة لأحكام قانون التامين الاجتماعي، ومساواة المرأة والرجل في الحصول على حقوقهم التقاعدية، وحظر التمييز في الأجور في الأعمال المتماثلة وإلغاء المواد التي كانت تحدد الأعمال والأوقات التي تحظر فيها تشغيل النساء.

وبين التقرير أبرز أوجه التعاون بين المجلس الأعلى للمرأة ووزارة المالية والاقتصاد الوطني في تشكيل فريق مشترك لدراسة نتائج مملكة البحرين في تقرير المرأة وأنشطة الأعمال والقانون، الذي يضم أيضاً جهات أخرى مثل وزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف ومجلس التنمية الاقتصادية، وعمل الفريق ضمن عدة اختصاصات أهمها مراجعة مؤشرات التقرير، ودراسة التشريعات للدول المتقدمة في التقرير.