“الاستئناف” تباشر طعون 22 مدانا بجريمة غسل أموال

| البلاد - شيماء عبدالكريم

بدأت محكمة الاستئناف العليا الجنائية النظر في استئناف 22 متهما تتراوح أعمارهم بين 21 عاما وحتى 51 عاما، والمدانين بجريمة غسل أموال من عوائد متحصلة بطريقة غير مشروعة من جرائم الاتجار بالمواد المخدرة بلغ مجموعها أكثر من 8 ملايين دينار بحريني، والمحكوم عليهم بالسجن لمدة 5 سنوات، وبغرامة 100 آلف دينارا لكل واحد منهم، ومصادرة أكثر من 10 ملايين دينار من أموالهم وأملاكهم، وإبعاد المتهمين الأجانب نهائيا عن البلاد عقب تنفيذ العقوبة، حيث قررت المحكمة تأجيل النظر في القضية لجلسة 1 يوليو المقبل.

وتشير التفاصيل بأن المتهمين من الثاني وحتى الثاني والعشرين كونهم عصابة امتهنت الاتجار بالمواد المخدرة والمؤثرات العقلية ارتكبوا جريمة غسل الأموال من عوائد متحصلة بطريقة غير مشروعة من الاتجار بالمواد المخدرة والتي بلغ مجموعها 8 ملايين و180 ألفا و68 دينارا و245 فلسا؛ بأن قاما باستلام تلك المبالغ عبر حساباتهم البنكية وأجروا عليها عمليات مصرفية وحولوا جزءا منها للمتهم الأول بمقدار 3 ملايين و612 ألفا و160 دينارا و90 فلسا. وبدوره أجرى المتهم الأول على ذلك المبلغ عمليات تحويل وتدوين بين حساباته البنكية واشترى بقيمتها عملات رقمية وأرسلها لخارج البحرين بغية إخفاء مصدر تلك الأموال وإظهار مشروعيتها. وكان المركز الوطني للتحريات المالية قد تلقى بلاغا يتضمن تلقي المتهمين أموالا متحصلة من جريمة الاتجار بالمواد المخدرة، وتدوريها عبر حساباتهم البنكية ومن ثم استبدالها بعملات رقمية عبر منصات التداول الرقمي متخذين آلية النظير إلى النظير (البي 2 بي) وذلك بقصد إخفائها وإضفاء المشروعية عليها. وقد باشرت النيابة تحقيقاتها فور تلقيها البلاغ، واتخذت إجراءاتها بالكشف والتحفظ على حسابات المتهمين وتتبع حركة الأموال ومصدرها ووجهتها، واستمعت لشهود الواقعة، واستجوبت المتهمين وواجهتهم بالأدلة القائمة ضدهم، واحالتهم إلى محكمة أول درجة والتي قضت بسجنهم لمدة 5 سنوات، وتغريم كل منهم مبلغ 100 آلف دينارا.