بكين ستتقدم بشكوى لمنظمة التجارة بشأن الرسوم الأوروبية على السيارات الكهربائية
أكدت الصين الخميس أنها "تحتفظ بحق" التقدم بشكوى لدى منظمة التجارة العالمية بشأن الرسوم الجمركية الجديدة التي أعلن الاتحاد الأوروبي فرضها على وارداتها من السيارات الكهربائية.
أعلنت بروكسل الأربعاء زيادة الرسوم الجمركية الأوروبية على واردات السيارات الكهربائية الصينية لتصل إلى حوالى 38 في المئة، فيما تسعى إلى تجنب حرب تجارية مع بكين المتّهمة بتوفير دعم لشركات تصنيع السيارات المحلية بشكل غير قانوني.
وتخطط بروكسل لإضافة رسوم تعويضية نسبتها 17,4 % على شركة "بي واي دي" الصينية و20 % على شركة "جيلي" و38,1 % على شركة "سييك موتور"، بعد قرابة تسعة أشهر من التحقيق.
وأوضح الاتحاد أن مقدار الرسوم سيختلف بحسب مستويات الدعم المقدم للشركات.
وقال الناطق باسم وزارة التجارة هي يادونغ خلال مؤتمر صحافي الخميس إن "الصين تحتفظ بحق تقديم شكوى لدى منظمة التجارة العالمية واتخاذ كل التدابير اللازمة للدفاع بحزم عن حقوق الشركات الصينية ومصالحها".
ودان المتحدث قرار بروكسل معتبرا أنه يفتقر إلى "أساس واقعي وقانوني".
وأوضح يادونغ "هذا الإجراء لا يضر بالحقوق والمصالح القانونية لقطاع صناعة السيارات الكهربائية الصينية فحسب (...) بل سيؤثر أيضا على سلاسل الإنتاج والتوريد في كل أنحاء العالم، بما في ذلك في الاتحاد الأوروبي".
وسيبدأ تطبيق الرسوم الإضافية بشكل تدريجي اعتبارا من الرابع من تموز/يوليو ثم بشكل نهائي بدءا من نوفمبر، ما لم تصوت غالبية مؤهلة من دول الاتحاد الأوروبي، أي 15 دولة تمثل 65 بالمئة على الأقل من عدد سكان الكتلة، على رفضها.
ورغم زيادة رسوم الاتحاد الأوروبي إلا أنها أدنى من الرسوم التي فرضتها الولايات المتحدة على السيارات الكهربائية الصينية الشهر الماضي والبالغة 100 بالمئة.
إجراءات مضادة
يعد قطاع السيارات في أوروبا أساسيا في الصناعات الأوروبية ويفخر بماركات مثل مرسيدس وفيراري، لكنه يواجه أيضا تهديدات مثل تقدّم الصين عليه في الانتقال للسيارات الكهربائية.
ويريد الاتحاد الأوروبي وقف ممارسات يعتبرها غير عادلة تضر بمصنعي السيارات الأوروبيين الذين يواجهون حظرا فرضته بروكسل على مبيعات محركات البنزين والديزل بحلول العام 2035 لمكافحة ظاهرة احترار المناخ.
وكانت ألمانيا والمجر والسويد أبدت في السابق مخاوف إزاء زيادة الرسوم الجمركية.
وقبل القرار الصادر عن بروكسل الأربعاء، صعّدت وسائل الإعلام الصينية التهديدات من أن بكين يمكن أن تجري تحقيقات تشمل صادرات أوروبية مثل لحم الخزير ومنتجات الألبان.
وفي يناير، بدأت الصين إجراء تحقيق استهدف مختلف المشروبات الكحولية الواردة من الاتحاد الأوروبي، وخصوصا الكونياك في خطوة اعتبرت أنها موجهة ضد فرنسا التي سعت لدى المفوضية لإجراء التحقيق.
وعبرت مجموعة تمثل منتجي الكونياك الفرنسيين عن "قلق بالغ" إزاء خطوة انتقامية من الصين.
وردا على سؤال بهذا الخصوص، لم تحدد وزارة التجارة الصينية الإجراءات المضادة الممكن اتخاذها.