وزير العدل يخول بعض موظفي "نهرا" صفة مأموري الضبط القضائي

| البلاد-إبراهيم النهام

اصدر وزير العدل والشئون الإسلامية والأوقاف نواف بن محمد المعاودة القرار رقم (54) لسنة 2024، بشأن تخويل بعض موظفي الهيئة الوطنية المهن والخدمات الصحية صفة مأموري الضبط القضائي.

وأشار القرار في مادته الأولى، بأنه يخول موظفو الهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحية التالية أسماؤهم، صفة مأموري الضبط القضائي بالنسبة للجرائم التي تقع في دائرة اختصاصهما بالمخالفة لأحكام المرسوم بقانون رقم (2) لسنة 1987، في شأن مزاولة غير الأطباء، والصيادلة للمهن الطبية المعاونة.

والمرسوم بقانون رقم (7) لسنة 1989 بشأن مزاولة مهنة الطب البشري، وطب الأسنان، والمرسوم بقانون رقم (18) لسنة 1997، في شأن تنظيم مهنة الصيدلة، والمراكز الصيدلية.

والقانون رقم (38) لسنة 2009 بإنشاء الهيئة الوطنية لتنظيم المهن، والخدمات الصحية الخاصة، والقانون رقم (26) لسنة 2017، بشأن استخدام التقنيات الطبية المساعدة على التلقيح الاصطناعي والاخصاب وهم:

فكري حميد مسعد البسارة (صيدلي)، عمار طارق حسين أحمد (صيدلي)، محمد عبدالكريم محمد العماري (صيدلي).