تقرير: زواج الأطفال يكلف العرب 3 % من الناتج المحلي الإجمالي

| البلاد – حذيفة إبراهيم

كشف تقرير للجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا (الإسكوا) عن أن زواج الأطفال يتسبب بـ 3 % خسائر من الناتج المحلي الإجمالي للاقتصاد العربي، مشيراً إلى أنه في حال القضاء عليه، يمكن للاقتصاد العربي إضافة 3 تريليونات دولار بين عامي 2021 – 2050.

وأشار التقرير إلى أن زواج الأطفال يتراوح في البلدان العربية بين 1.5 % في تونس، و45.3 % في الصومال، وهي نسب مرتفعة جداً، تتطلب العمل على إنهائها بأسرع ما يمكن.

وقال التقرير إن زواج الأطفال لا يزال تقليداً متفشياً في العديد من أنحاء العالم، حيث تم تزويج فتاة واحدة من كل 5 فتيات في عام 2022 قبل بلوغهن سن الـ 18 عاماً.

وتابع: "ثبت أن لزواج الأطفال عواقب مدى الحياة، مثل النتائج التعليمية والصحية والاقتصادية".

وأشار إلى أن جائحة كوفيد - 19 ساهمت بتفاقم زواج الأطفال حيث هناك العديد من الدول التي أصبح فيها طفلة من بين كل 3 قاصرات يجبرهن أهاليهن على الزواج.

وقال التقرير إن من بين المشاكل التي تحدث نتيجة زواج الأطفال، هي حالات الحمل غير المرغوب به، ومعدلات بقاء الأم والطفل على قيد الحياة، والإنجاب، فضلاً عن ارتفاع معدلات الوفاة وغيرها من المشاكل الأخرى.

وأضاف: "تشير مجمل النتائج إلى أن النسبة المئوية للخسائر التي تعرض لها الناتج المحلي الإجمالي بسبب زواج الأطفال في 13 دولة عربية في عام 2021، بلغت 3.2 %، ومن المتوقع أن تبلغ 3 % عام 2050، ومن المتوقع أن تبلغ الخسارة التراكمية للناتج المحلي الإجمالي حوالي 3 تريليونات دولار".

وبحسب التقرير أيضاً، فإن تونس والجزائر والسودان وفلسطين سجلت في عام 2021، خسائر ناهزت الـ 4 % من الناتج المحلي الإجمالي بسبب زواج الأطفال، في حين سجلت سوريا أدنى نسبة خسارة في الناتج المحلي الإجمالي بلغت أقل من 1 %.

وتابع التقرير "حوالي 650 مليون امرأة ممن هن على قيد الحياة اليوم تزوجن قبل بلوغ سن الـ 18 عاما، ومعظمهن يعشن في مناطق أفريقيا وجنوب آسيا".

وأشار إلى أن 10 ملايين فتاة أخرى ستتعرض إلى نفس هذه المعاناة في هذين العامين، ومن المتوقع أن تتزوج 100 مليون فتاة دون سن الـ 18 بحلول العام 2030 في العالم.

وربط التقرير بين دورة الفقر وانخفاض التعليم وارتفاع الخصوبة وتردي الصحة وبين أسباب زواج القاصرات في العالم العربي.

كما أشار إلى دوافع أخرى مثل فرص العمل المحدودة، والنزاع والنزوح والكوارث الطبيعية والأعراف الاجتماعية والتي تشكل غالبية أسباب ارتفاع زواج الأطفال في العالم أجمع، والعالم العربي خصوصا.

وربط التقرير أيضاً بين زواج الأطفال وازدياد العنف ضد المرأة، بالإضافة إلى تراجع القدرة على اتخاذ القرارات لدى الأسرة، فضلاً عن ارتفاع نسب البطالة، والوظائف منخفضة الأجر، وانخفاض الأجور والمدخرات والخصومات الضريبية وغيرها.

وبيّن أيضاً أن التكاليف الصحية تشمل تدني الرعاية الصحية للأمهات والأطفال، وسوء التغذية، وارتفاع معدل الوفيات، وحالات العجز وإصابة الأمهات والأطفال، وارتفاع الإنفاق على الرعاية الصحية.

وحول الإحصائيات بحسب البلدان، أشار التقرير إلى أن معدل انتشار زواج الأطفال بلغ 17.4 % في مصر، وهي تختلف من محافظة إلى أخرى. وفي العراق، أشار التقرير إلى أن نسبة انتشار زواج الأطفال بلغ 28 %، أما في الأردن فقد بلغ نسبة زواج الأطفال 9.7 %.

وتحتل موريتانيا المرتبة الثانية بين جميع البلدان العربية التي شملتها الدراسة من حيث انتشار زواج الأطفال، حيث تزوجت 36.6 % من الإناث دون سن الـ 18، في حين بلغ في المغرب 16 %، و13.4 % في فلسطين.

وفي الصومال بلغ معدل انتشار زواج الأطفال 45.3 % أما في السودان فبلغ 34.2 %.