عضو الجمعية الاقتصادية العمانية السابعي: عُمان تسعى لإنتاج نحو 8 ملايين طن من الهيدروجين الأخضر بحلول 2050

| عمر الكعابنة

عُمان تستهدف رفع إسهام الطاقة المتجددة إلى 39 % بحلول 2040 تخصيص مساحة تزيد على 50 ألف كيلومتر مربع في محافظتي الوسطى وظفار للمشروعات

واكبت سلطنة عُمان التحولات العالمية في الطاقة وقضايا المناخ، واتخذت خطوات مهمة في ذلك، تمثلت بالإعلان عن التزامها بالوصول إلى الحياد الكربوني بحلول العام 2050، والإعلان عن ملامح استراتيجيتها للهيدروجين الأخضر.

هذا إضافة إلى الانتهاء من مراجعة الأطر التنظيمية والقانونية وإعداد السياسات اللازمة، للمضي في مشروعات وخطط التحول للطاقة الخضراء، بما يتماشى مع رؤية السلطنة المستقبلية.

ويعد الهيدروجين الأخضر أحد عناوين مرحلة ما بعد النفط في الخليج العربي، فقد بدأت دول المنطقة تطوير مشروعات تمهّد لهذا الانتقال الاقتصادي - الطاقي.

وبين عضو الجمعية الاقتصادية العمانية الخبير الاقتصادي قيس السابعي أن سلطنة عمان تستثمر بشكل كبير في مشروعات الهيدروجين الأخضر، حيث تهدف إلى تطوير وتشغيل محطات إنتاج الهيدروجين الأخضر وتكنولوجيا تخزينه وتوزيعه. وتعمل الحكومة العمانية أيضا على تشجيع الابتكار والبحث والتطوير في هذا المجال، بالتعاون مع القطاع الخاص والشركاء الدوليين، بهدف تحقيق الاستدامة البيئية وتحقيق استقلالية الطاقة.

وقد خصصت سلطنة عُمان مساحة تزيد على 50 ألف كيلومتر مربع في محافظتي الوسطى وظفار لمشروعات الهيدروجين الأخضر تطرح على مراحل، و15 ألف كيلومتر في المحافظات الأخرى لمشروعات الطاقة النظيفة، وتهدف إلى إنتاج أكثر من مليون طن من الهيدروجين الأخضر بحلول العام 2030م، وصولًا إلى استغلال 30 % من الأراضي المخصصة حاليًّا في العام 2050، لإنتاج ما يقارب من 8 ملايين طن وبقيمة استثمارية للمشروعات تبلغ 140 مليار دولار أميركي.

وأضاف أن سلطنة عُمان اتخذت خلال الفترة الماضية خطوات مهمة لمواكبة التحولات العالمية في الطاقة وقضايا المناخ، تمثلت في الإعلان عن التزامها بالوصول للحياد الصفري الكربوني بحلول العام 2050م، والإعلان عن ملامح استراتيجيتها للهيدروجين الأخضر، والانتهاء من مراجعة الأطر التنظيمية والقانونية، وإعداد السياسات اللازمة للمضي قُدمًا في مشروعات وخطط التحول للطاقة الخضراء.

رؤية 2050 وبين السابعي أن سلطنة عُمان تطمح أن نكون مركزًا عالميًا لإنتاج الهيدروجين الأخضر، معتمدةً على توافر عناصر أساسية عدة لإنتاجه كالطاقة الشمسية وطاقة الرياح، كما تدعم تجربة السلطنة العريقة في إنتاج الطاقة وتصديرها، مستفيدةً من موقعها في الأسواق والممرات التجارية العالمية، لتحقيق أهدافها الاستراتيجية بأن تصبح مرجعًا عالميًا مهمًا في إنتاج وتصدير الهيدروجين الأخضر.

وبين أنه من المتوقّع أن يؤدي الهيدروجين في سلطنة عمان دورًا مهمًا في تنويع مصادر الطاقة، ضمن أهداف تحقيق الحياد الكربوني بحلول العام 2050، إذ تستهدف البلاد رفع إسهام الطاقة المتجددة في مزيج الكهرباء الوطني إلى 30 % بحلول العام 2030، و39 % بحلول 2040.

وتعاونت، في هذا الإطار، وزارة الطاقة والمعادن العُمانية مع شركائها في شركة “أو كيو OQ” وهيدروجين عمان “هيدروم Hydrom”، لمواكبة المبادرات العالمية للحد من انبعاثات الكربون، متخذةً خطواتٍ أوليةٍ لتسريع إجراءات تنظيم صناعة الهيدروجين.

وركزت الوزارة على تنفيذ الأطر القانونية والتشريعات اللازمة لتوسيع هذه الصناعة، وتخصيص مواقع إنتاج جديرة بالاستثمار، والسعي لتمكين تحقيق التكنولوجيا المحلية، وإعداد الدراسات الأساسية.

وفي الوقت نفسه، أشار السابعي إلى وزارة الطاقة والمعادن وشركة هيدروجين عمان “هيدروم” أطلقت فرصًا وحوافزَ للاستثمار في قطاع الهيدروجين، حيث تم تخصيص أكثر من 50,000 كيلومتر مربع لمشروعات الهيدروجين الأخضر التي ستقدم على مراحل.

 شركة  “هيدروم – Hydrom” وأوضح السابعي أنه تم إطلاق “هيدروم” في العام 2022 لتنظيم وتسريع تطوير قطاع الهيدروجين الأخضر في عمان، وتعد “هيدروم” مملوكة بالكامل لشركة تطوير الطاقة في عُمان وتخضع للتنظيم من قبل وزارة الطاقة والمعادن العمانية، إذ تعد كيانا مركزيا ومستقل ينسق المصلحة الوطنية في مجال الهيدروجين الأخضر وتتمثل مهمتها الرئيسة في وضع خطة استراتيجية للقطاع، وتحديد مساحات الأراضي المملوكة للحكومة، وهيكلة مشروعات الهيدروجين الأخضر ذات الحجم الكبير المرتبطة بها، إضافة إلى تسهيل تطوير البنية التحتية التي تعزز نمو قطاع الهيدروجين الأخضر.

وأشار إلى أن شركة “هيدروم” تهدف إلى تشغيل ما لا يقل عن 6 مشروعات في قطاع الهيدروجين الأخضر بحلول العام 2030 في محافظتي الوسط وظفار، وتنتج ما لا يقل عن مليون طن سنويًا من الهيدروجين الأخضر أي ما يعادل حوالي 10 جيجاواط من قدرة المحللات الكهربائية، و20 جيجاواط من الطاقة النظيفة، باستثمارات متوقعة بنحو 30 مليار دولار.

أبرز المشروعات تُسهم مشروعات الطاقة المتجددة في دعم خطط التنويع الاقتصادي وتعزيز الطاقة المستدامة التي تتبناها السلطنة من خلال تنويع مصادر الطاقة والحفاظ على البيئة والحدّ من الانبعاثات الضارة. وتسعى السلطنة ممثلة في وزارة الطاقة والمعادن إلى وضع وتنفيذ الدراسات والخطط والسياسات الكفيلة بتحقيق الاستغلال الأمثل للطاقة والاهتمام بتنمية مشروعات الطاقة المتجددة في مختلف محافظات السلطنة وتعزيز إسهاماتها بنسبة 11 % من إنتاج الطاقة بحلول العام 2023م، إلى جانب توفير 30 % من حاجتها من الكهرباء عبر مصادر الطاقة المتجددة بحلول العام 2030م.

يشار إلى أن وزارة الطاقة والمعادن أبرمت 6 اتفاقيات شروط تجارية ملزمة للاستثمار في إنتاج الهيدروجين الأخضر، مع مستثمرين مطورين من دول عدة حول العالم، شملت بلجيكا والمملكة المتحدة واليابان ونيذرلاند وسنغافورة وألمانيا والهند والكويت والإمارات. وتجاوزت القيمة الاستثمارية لهذه المشروعات 20 مليار دولار، إذ تبلغ الاستطاعة الإجمالية للمشروعات نحو 15 جيجاوات من الكهرباء. كما أنها تتوزع على مساحات تقدر بنحو 1500 كيلومتر مربع في محافظتي الوسطى وظفار. كما تضمنت هذه الاتفاقيات التعاقد لمدة 47 عامًا منها 7 سنوات لتطوير وإنشاء المشروعات و40 سنة للتشغيل.

 فرص البحث وأكد السابعي أن السلطنة أدركت أن العمل على تطوير المشروعات فقط غير كافٍ، بل يجب استغلال الإمكانات المتاحة لتطوير البحث الأكاديمي في السلطنة فيما يتعلق بالهيدروجين الأخضر وتقنياته. وفي هذا الإطار وقعت «نماء» لخدمات المياه مذكرة تفاهم مع الجامعة الألمانية للتكنولوجيا في عُمان «جيوتك» لإنتاج الهيدروجين الأخضر من المياه المعالجة، لتعزيز التعاون بين القطاع الصناعي والجامعة فيما يخص تحديات وفرص البحث الأكاديمي لقطاع المياه.

وتابع: نصت مذكرة التفاهم الموقعة بين الطرفين على إجراء مشروعات بحثية أكاديمية مشتركة في الشؤون البيئية المتعلقة بقطاع المياه، ودعم وتسهيل التعاون البحثي الطلابي فيما يتعلق بتقنيات المياه في «نماء» لخدمات المياه وبما يخدم المصالح المشتركة للطرفين، كما اعتمدت المذكرة إقامة فعاليات مشتركة مثل:

المحاضرات والمؤتمرات والندوات وحلقات العمل، وتحسين جودة برامج البحوث البيئية وتوفير برامج التدريب بين الأطراف.استثمارات متعددة: 1. ‏‏‏‏ المنطقة الصناعية في صُحار قد تسجل أعلى طلب محلي على الهيدروجين الأخضر بنسبة 45 %. 2. 700 ألف طن إنتاج العالم من الهيدروجين الأخضر بنهاية 2022. 3. ‏‏‏‏محاولة استقطاب الصناعات التي تعتمد على الهيدروجين الأخضر كالحديد والصلب والفولاذ.

وزاد أنه من المقرر الإعلان عن الشركات الفائزة في الجولة الثانية من المزايدات العامة على مناطق الهيدروجين الأخضر بسلطنة عمان في مارس المقبل، إذ تتنافس الشركات حاليا على 3 فرص استثمارية في محافظة ظفار، وذلك بعد إعلان الحكومة عن تخصيص 50 ألف كيلومتر مربع في محافظتي الوسطى وظفار لمشروعات الهيدروجين الأخضر.

وتابع أنه مع دخول شركات أخرى لإنشاء مشروعات جديدة في قطاع الهيدروجين الأخير تتقدم سلطنة عمان بخطوات ثابتة لقيادة سوق الهيدروجين الأخضر في الشرق الأوسط، ولتصبح بذلك سادس أكبر مصدر للهيدروجين في العالم بحلول 2030، وكانت وزارة الطاقة والمعادن قد وقعت عقودا في يونيو الماضي بقيمة 30 مليار دولار لإنتاج نحو 750 كيلو طن متري من الهيدروجين الأخضر سنويا.

ويرتكز جزء كبير من الاستراتيجية المستقبلية للطاقة في سلطنة عمان على الهيدروجين الأخضر الذي سينتج معظمه من الطاقة الشمسية وطاقة الرياح؛ نظرا لامتلاك عمان على أعلى كثافات الطاقة الشمسية في العالم، إذ إن نسب سطوع الشمس المرتفعة يمكنها توليد نحو 600 واط/‏‏‏‏‏‏‏‏ ساعة لكل متر مربع.

 كما تتميز سلطنة عمان بموقع استراتيجي يمكنها من تحقيق هدفها الرامي إلى أن تكون مركزا مهما لتصدير الهيدروجين الأخضر في العالم، إذ تربط سلطنة عمان بين قارتي آسيا وإفريقيا، كما تقع بالقرب من أوروبا، وتقع في منتصف طرق التجارة العالمية، إضافة إلى امتلاك السلطنة مجموعة من المهارات والبنى الأساسية التي تلبي احتياجات مشروعات الهيدروجين، كونها استثمرت في أصول رئيسة مثل الموانئ وخطوط الأنابيب ومنشآت الإنتاج.

عوائد مالية وأشار السابعي إلى إنتاج الهيدروجين الأخضر لسلطنة عمان يحقق عوائد مالية جيدة تسهم في الموازنة العامة للدولة بحلول 2030، إذ من المقرر تصدير ثلثي إنتاج الهيدروجين الأخضر؛ نظرا لسعره المرتفع مقارنة بمصادر الطاقة المتجددة الأخرى التي قد تكون متاحة، ومن المتوقع أن يتم تحويل الهيدروجين إلى أمونيا للتغلب على مشكلة النقل، بحيث يتم تحويله مرة أخرى إلى هيدروجين في البلد المصدر إليه، كما سيوفر 3 مليارات متر مكعب من الغاز سنويًا، عبر استخدام ثلث إنتاج الهيدروجين الأخضر في الصناعات المحلية، إذ يبلغ إجمالي الطلب المتوقع على الهيدروجين الأخضر 8.8 ألف طن يوميا، إذ قد يسجل أعلى طلب له في المنطقة الصناعية في صحار بنسبة 45 %، تليها الدقم بـ 28 %، ثم صلالة بـ 14 %، وصور 9 %، فمسقط 4 %، وذلك وفقا لدراسة تحليلية أجريت لمعرفة مدى وجود إقبال على الهيدروجين محليا لدعم تحقيق الحياد الكربوني بحلول 2050، وتنشيط الصناعات المحلية.

المشروعات المعلنة وبين الخبير العماني أن سلطنة عمان تأتي في المركز الثاني عربيا بعد مصر من ناحية عدد المشروعات المعلنة في قطاع لهيدروجين الأخضر بنحو 11 مشروعا، تليها دولة الإمارات العربية المتحدة بـ 10 مشروعات تنوعت بين إنتاج الهيدروجين الأخضر والهيدروجين الأزرق والأمونيا الخضراء والزرقاء. وجاءت المملكة العربية السعودية في المركز الرابع بـ 9 مشروعات، تلتها المغرب بـ 7 مشروعات، والجزائر بـ 4 مشروعات، ثم موريتانيا بنحو 3 مشروعات، مع مشروعين في كل من جيبوتي والعراق، بجانب مشروع واحد في كل من قطر والأردن.

“أكوا باور” السعودية توقّع اتفاقية لتطوير مشروع هيدروجين في عُمان بالشراكة مع «أوكيو» و “إير برودكتس”.

وقّعت كل من «أكوا باور» السعودية ومجموعة «أوكيو» و “إير برودكتس» الأميركية في مسقط، اتفاقية التطوير المشترك لمشروع هيدروجين عمان، وذلك لإنشاء محطة لإنتاج الأمونيا باستخدام الهيدروجين الأخضر، اعتمادًا على مصادر الطاقة المتجددة في السلطنة.

وحسب المعلومات الصادرة اليوم، فإن توقيع الاتفاقية يأتي في إطار الجهود التي تبذلها مجموعة “أوكيو” لتطوير مصادر الطاقة البديلة والاستفادة من الموارد الطبيعية التي تزخر بها عُمان، وتعزيزًا للجهود التي تبذلها الحكومة لجذب الاستثمارات تنفيذا لـ “رؤية عمان 2040”.

وجرى الاتفاق بين الأطراف المشاركة على إقامة المشروع الاستثماري المشترك بمنطقة صلالة الحرة في عمان، وتزويده بتقنيات حديثة والتكامل المبتكر للطاقة المتجددة من الطاقة الشمسية والرياح والتخزين وإنتاج الهيدروجين باستخدام عملية التحليل الكهربي وإنتاج النيتروجين عبر فصل الهواء وإنتاج الأمونيا الخضراء.

أكبر مصدري الهيدروجين أكَّد تقرير مشترك صادر عن وزارة الطاقة والمعادن ووكالة الطاقة الدولية أن سلطنة عُمان في طريقها لتصبح من أكبر مصدِّري الهيدروجين على مستوى العالم بحلول العام 2030، إذ استعرض التقرير الإمكانات التنافسية للطاقة المتجددة والهيدروجين في سلطنة عُمان.

ختاما، نتطلع قدمًا لرؤية دور السلطنة يتبلور في مشروعات الطاقة الشمسية، حيث تسعى سلطنة عمان إلى تعزيز استخدام الطاقة الشمسية كجزء من استراتيجيتها للتحول إلى الطاقة الخضراء، ومواكبة التحولات العالمية في الطاقة وقضايا المناخ، كما أعلنت عمان عن التزامها بالوصول للحياد الصفري الكربوني بحلول العام 2050م، بالإضافة إلى إعلانها عن ملامح استراتيجيتها للهيدروجين الأخضر، والانتهاء من مراجعة الأطر التنظيمية والقانونية، وإعداد السياسات اللازمة للمضي قُدمًا في مشروعات وخطط التحول للطاقة الخضراء.