المعرفي يقترح: منع تصدير القمح المدعوم ومشتقاته
| منال الشيخ
أفاد الرئيس الأسبق للجنة التحقيق النيابية بشأن الأمن الغذائي النائب محمد المعرفي أن "البحرين لمطاحن الدقيق" تعد شركة بحرينية مساهمة ومسجلة في سوق الأوراق المالية، مشيراً إلى أن الدولة تدعم شراء القمح بنسبة 100% ويتم تخزينه في صوامع الشركة باعتبار أنه مخزون استراتيجي للدولة ومنه تستخلص أغلب منتجات الأمن الغذائي للإنسان والمتبقي منه وهو النخالة (الشوار) يعتبر دعما لمربين المواشي والدواجن ويتيح توفير الأمن الغذائي للمواطن من لحوم ودواجن والألبان ومشتقاتها فضلاً عن توفير وظائف للمواطن كونه ورث هذه المهنة عن أجداده.
وذكر المعرفي خلال حديثه لـ "البلاد" إن الدولة تعيد شراء الطحين المستخلص من القمح والذي أساسا مدعوم بمبلغ 31 دينار للطن الواحد ليكون سلعة مدعومة للمواطن في السوق، فلا بد أن يكون القمح ومشتقاته تحت سيطرة الدولة بالكامل وأن تقوم الدولة على الاستحواذ على ما تبقى من اسهم في الشركة، نظراً لأهمية توفير المخزون الاستراتيجي للدولة والمرتبط بالقمح للحفاظ على مستوى الأسعار في السوق وتفادي ارتفاعها مما يؤثر سلبا على المواطن ولقمة عيشه.
واستشهد المعرفي بالكلمة السامية لعاهل البلاد المعظم صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة التي ألقاها في افتتاح دور الانعقاد الثاني من الفصل التشريعي الخامس لمجلسي الشورى والنواب والتي ذكر فيها "بالنظر إلى الجهود العالمية المتواصلة في إيجاد حلول ترتقي بجودة حياة الإنسان واستمرار تمتعه بالعيش الكريم، وخصوصاً في مجال تحقيق الأمن الغذائي، تبادر البحرين، بكل جدية، بتبني الحلول المناسبة لتطوير مجالات الاكتفاء الذاتي، حيث أصدرنا توجيهاتنا، بوضع وتنفيذ مشروع استراتيجي للإنتاج الوطني للغذاء، ليشمل تخصيص مواقع متعددة للاستزراع السمكي والإنتاج النباتي. ويهدف المشروع بشكل رئيسي، إلى تطوير القدرات الوطنية في مجال الصناعات الغذائية ورفع نسبة الإنتاج المحلي، والحفاظ على خبرة أصحاب تلك المهن ليكونوا جزءً هاماً في إنجاح تلك المشاريع".
كما أبدى النائب عزمه للعمل على اصدار اقتراح بقانون يمنع تصدير أي مادة مشتقة من الدعم الحكومي بالتحديد القمح ومشتقاته.