منظومة تشريعية وقضائية وتدابير عصرية لصون الكرامة الإنسانية ومكافحة الاتجار بالأشخاص
أكد سعادة الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني وزير الخارجية رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان مواصلة مملكة البحرين إنجازاتها الرائدة والمستدامة كمثال رفيع في احترام حقوق الإنسان وصون كرامته ومكافحة الاتجار بالأشخاص، استنادًا إلى قيم إنسانية وحضارية عريقة، ومنظومة تشريعية وقضائية وتنفيذية متكاملة في ظل الرؤية السامية والقيادة الحكيمة لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم، حفظه الله ورعاه.
ورفع سعادة وزير الخارجية أسمى آيات التهاني والتبريكات إلى مقام حضرة صاحب الجلالة الملك المعظم، حفظه الله ورعاه، وإلى صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، حفظه الله، بمناسبة تعزيز مملكة البحرين مكانتها المرموقة ضمن الفئة الأولى في مجال مكافحة الاتجار بالأشخاص وفقًا لتقرير وزارة الخارجية الأمريكية للعام السابع على التوالي، بما يعكس سجلها الحقوقي والحضاري المميز في إرساء دولة الحق والقانون والمؤسسات.
وأعرب عن شكره وتقديره للفريق أول معالي الشيخ راشد بن عبدالله آل خليفة وزير الداخلية، وسعادة السيد جميل بن محمد علي حميدان وزير العمل رئيس مجلس إدارة هيئة تنظيم سوق العمل على مساندة جهود اللجنة الوطنية لمكافحة الإتجار بالأشخاص، وإسهاماتها في تكريس سيادة القانون والعدالة والشفافية في سوق العمل، وحماية الآداب العامة، ونشر التوعية المجتمعية، وتفعيل آليات الوقاية وتوفير الحماية والإنصاف للضحايا أو الضحايا المحتملين، وصون الحقوق والكرامة الإنسانية وإرساء قيم التسامح والتعايش السلمي والاحترام بين جميع مكونات المجتمع.
وثمن في هذا الصدد الشراكة الفاعلة بين وزارات الداخلية والعدل والشؤون الإسلامية والأوقاف والخارجية والعمل والتنمية الاجتماعية والإعلام، وهيئة تنظيم سوق العمل، بالتعاون مع السلطة القضائية ممثلة في المجلس الأعلى للقضاء ونيابة الإتجار بالأشخاص، والمؤسسات الحقوقية والمجتمع المدني، والتواصل الإيجابي مع البعثات الدبلوماسية والقنصلية المعتمدة، وتبادل الخبرات مع الولايات المتحدة الأمريكية الصديقة والمنظمات الأممية المعنية.
وأكد سعادة الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني وزير الخارجية أن مملكة البحرين ماضية في إنجازاتها الحقوقية الرائدة وتصنيفها العالمي المتقدم من خلال تدابير تشريعية وتنظيمية متطورة بموجب القانون رقم (1) لسنة 2008 بشأن مكافحة الاتجار بالأشخاص، وبالتوافق مع الخطة الوطنية لحقوق الإنسان والمعايير الحقوقية العالمية في ظل النهج الإنساني الحكيم لصاحب الجلالة الملك المعظم، وتوجهات الحكومة برئاسة صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء.