خطط مستدامة لمكافحة الاتجار بالأشخاص وفق رؤى ملكية وإنسانية شاملة

أكد معالي السيد علي بن صالح الصالح، رئيس مجلس الشورى، أنَّ الخطط والبرامج المستدامة التي تنفذها مملكة البحرين في مكافحة الاتجار بالأشخاص، ترسّخ الثقة الدولية في تقدّم وتطوّر منظومة حقوق الإنسان، وفق الرؤى الملكية والإنسانية الشاملة لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، ملك البلاد المعظّم، حفظه الله ورعاه، وما يوليه جلالته من دعم ورعاية لترسيخ المبادئ والقيم الحقوقية التي تشكل ركيزة أساسية في نهضة المجتمع، ونماء الوطن، معربًا معاليه عن الفخر والاعتزاز بمسيرة الإنجازات وقصص النجاح المتتالية التي تسجلها مملكة البحرين في مجال حقوق الإنسان. وبمناسبة تحقيق مملكة البحرين الفئة الأولى بالتقرير السنوي لوزارة الخارجية الأمريكية المعني بتصنيف الدول في مجال مكافحة الاتجار بالأشخاص للعام السابع على التوالي، أشاد معالي رئيس مجلس الشورى بالمستويات الدولية الرفيعة التي وصلت إليها مملكة البحرين في حماية حقوق الإنسان، ومكافحة الاتجار بالأشخاص، مشيرًا إلى أن تصنيف مملكة البحرين بالفئة الأولى في التقرير الذي يرصد ويقيم جهود 188 دولة حول العالم في هذا المجال، يؤكد ريادة البحرين، وتفوقها إقليميًا ودوليًا في مكافحة الاتجار بالأشخاص. وأعرب معالي رئيس مجلس الشورى عن الفخر والاعتزاز بالجهود المثمرة التي تبذلها الحكومة الموقرة، برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، حفظه الله، والحرص الذي توليه الجهات الحكومية على تنفيذ السياسات والإستراتيجيات الوطنية الداعمة للمنظومة الحقوقية البحرينية، مشيدًا بالتعاون والتنسيق المشهود بين المؤسسات الرسمية والأهلية في وضع المبادرات المتطورة التي تسهم في الحفاظ على مكانة مملكة البحرين، وإبراز جهودها في النهوض بحقوق العمال ونوّه معالي رئيس مجلس الشورى بالمساعي النبيلة، والعطاءات المخلصة التي يقدمها الفريق أول ركن معالي الشيخ راشد بن عبدالله آل خليفة، وزير الداخلية، في مجال إنفاذ القانون ودعم معاليه لإدارة مكافحة الاتجار بالبشر وحماية الآداب العامة، مشيدًا معاليه بالدور الكبير الذي يقوم به سعادة السيد جميل بن محمد علي حميدان، وزير العمل رئيس مجلس إدارة هيئة تنظيم سوق العمل، في تنفيذ الخطط والبرامج التي تضمن توافر التدابير والأطر التنظيمية لمكافحة الاتجار بالأشخاص.  وقال معالي رئيس مجلس الشورى إنَّ السلطة التشريعية حريصة على جعل التشريعات والقوانين الوطنية متوائمة مع الأسس والمبادئ الرصينة لحقوق الإنسان، ومنسجمة مع الثوابت الوطنية والحضارية التي ينص عليها الدستور وميثاق العمل الوطني، مؤكدًا أن مملكة البحرين ستبقى برؤى ونهج قيادتها الحكيمة واحة للسلام والتعايش والتسامح والإخاء، ونموذجًا دوليًا في مكافحة الاتجار بالأشخاص. وذكر معالي رئيس مجلس الشورى أنَّ الخطوات المتقدمة التي اتخذتها مملكة البحرين في تأسيس وإنشاء العديد من المؤسسات والمراكز الوطنية والحقوقية، يعكس مضيها بعزيمة وإرادة في تأكيد دولة المؤسسات والقانون، وحرصها على أن تكون المبادئ الإنسانية والحقوقية متجذرة وراسخة لدى الجميع.