الوكيل المساعد: الموزع المعتمد يخضع لقانون السجل التجاري ونظام خاص للوكالات

| حذيفة إبراهيم

شهد منتدى قانون الوكالات التجارية وضوابط مزاولة نشاط الموزع المعتمد، نقاشات طويلة بين عدد من التجار وممثلي وزارة الصناعة والتجارة الحاضرين، حول جدوى النشاط، واختلافه عن الوكالات التجارية وغيرها من التفاصيل المتعلقة بالنشاط. الوكيل المساعد للسجل التجاري والشركات في وزارة الصناعة والتجارة، فيصل أحمد، أكد أن الموزع المعتمد هو نشاط تجاري، يخضع لقوانين السجل التجاري في تنظيمه، بخلاف الوكالات التي لها نظام وقانون خاص. وأشار في ندوة قانون الوكالات التجارية وضوابط مزاولة نشاط الموزع المعتمد، التي نظمتها جمعية رجال الأعمال البحرينية مساء الثلاثاء في فندق هيلتون الجفير بحضور ممثلي وزارة الصناعة والتجارة، إلى أن الوزارة استحدثت هذا النظام وهو “الموزع المعتمد” وتضمينه ضمن قائمة الأنشطة التجارية، ويخضع لعدة اشتراطات أساسية وهي أن يكون النشاط قائم ومرخص، وأن تكون الأنشطة التجارية في السجل هي أنشطة التجارة العامة أو تجارة البيع بالتجزئة أو الجملة، وهي 80 نشاطاً. وتابع، ويجب أن تكون نسبة ملكية البحريني في الشركة لا تقل عن 51 %، ولغير البحريني لا تزيد عن 49 %، أما عن الشكل القانوني فللمؤسسات الفردية يشترط أن يكون المالك بحريني، والشركات التجارية، (ما عدا فروع الشركات الأجنبية والشركات غير الربحية)، مبينا أنه لا يسمح لمن لديه “سجلي” بالحصول على هذا الترخيص. من جهته أكد مدير إدارة التسجيل بوزارة الصناعة والتجارة بدر فريد السعد أن المستندات المطلوبة هي عقد توزيع للمنتجات والخدمات مع الشركة المالكة للعلامة التجارية، وتقييد عقود التوزيع وأي تعديلات تطرأ عليها في سجل الموزعين المعتمدين. (اقرأ الموضوع كاملا بالموقع الإلكتروني) وشدد السعد على أنه يجب التأكد من أن اشتراطات الترخيص تنطبق على السجل التجاري، ويجب إضافة نشاط الموزع المعتمد للسجل التجاري من خلال إضافة أو تغيير نشاط أو معاملة مشتركة، وقيد عقد التوزيع في سجل الموزعين المعتمدين. وأكد أن البيانات في عقد الموزع المعتمد، يجب أن تتضمن اسم الموزع المعتمد والشركة المالكة للعلامة التجارية وجنسية كل منهما، بالإضافة إلى البضائع والخدمات التي يشملها عقد التوزيع، وحقوق والتزامات كل من الموزع المعتمد والشركة المالكة للعلامة التجارية، ومنطقة عمل الموزع المعتمد، ومدة العقد إن كان محدد المدة، ومركز تجارة الموزع المعتمد والشركة المالكة للعلامة التجارية. وتابع، كما يجب أن يتضمن العقد كل من الاسم التجاري للبضاعة أو العلامات التجارية، وأي شروط أخرى يتفق عليها بين الموزع المعتمد والشركة المالكة للعلامة التجارية بشرط ألا تتعارض مع أحكام القوانين النافذة في مملكة البحرين. وقال “الموزع المعتمد يضمن للموزع أيضاً أن لا يتم سحب الترخيص منه إلا وفق شروط أو بعد إخلاله بالعقد أو بالاتفاق بين الطرفين. وشدد على أن نشاط الموزع المعتمد يعطي المزيد من الثقة للعملاء بالعلامة التجارية، كونها تمتلك موزع معتمد ومرخص. وأكد أن الوزارة ستقوم بدورها الرقابي في الفترة القادمة للتأكد من عدم إساءة أي شخص لاستخدام مصطلح الموزع المعتمد، سواء من أن يكون النشاط غير حقيقي أو أن الشركة أو المؤسسة غير مؤهلة. وشدد على أن تاريخ العمل بالقرار بدأ بـ 19 أبريل 2024، أما تاريخ انتهاء مهلة تصحيح الأوضاع في 18 أكتوبر 2024. من جهته، مستشار الشؤون القانونية بالوزارة محمد العيد، إن الفروقات بين الموزع المعتمد والوكيل التجاري، هو أن الموزع المعتمد يبيع المنتجات والخدمات بتفويض من مالك العلامة التجارية، ويعمل بشكل مستقل عن صاحب العلامة التجارية ولكن يجب الالتزام بالشروط المتفق عليها. وأكد أيضا أن الموزع المعتمد يركز على التوزيع والمبيعات، ويخضع لقانون السجل التجاري ولائحته التنفيذية. وأوضح أن الوكيل التجاري يعمل نيابة عن صاحب العلامة التجارية، وغالبا ما يكون لديه نطاق أوسع يشمل المفاوضات وخدمة العملاء، ويعمل على أساس ربح أو عمولة أو القيام بتسهيلات أياً كانت طبيعتها. وتابع “الوكيل التجاري يكون له دور أكثر أهمية في تمثيل العلامة التجارية وخدمات ما بعد البيع، ويمكن للوكيل التجاري التقدم لإضافة نشاط الموزع المعتمد والقيد في سجل الموزعين المعتمدين على أن يستوفي جميع الاشتراطات، ويخضع لقانون الوكالات التجارية ولائحته التنفيذية”. التجار من جهتهم، وجهوا عدة تساؤلات حول الفروقات الجوهرية بين الوكالة وبين الموزع المعتمد، وما هي الحماية القانونية التي يكفلها القانون والوزارة لمن يعمل كموزع معتمد في مملكة البحرين. ممثلو وزارة الصناعة أكدوا أنه بعد 18 أكتوبر، لا يمكن لأي مؤسسة أو شركة إعلان أنها موزع معتمد إلا بعد استيفاء جميع الشروط. كما شددوا على أنه يمكن للشخص أن يستورد البضاعة ويبيعها بشكل اعتيادي وفق الشروط الاعتيادية، إلا أنه لا يمكن له إعلان أنه “موزع معتمد” إلا بعد تسجيله رسميا كذلك. من جهتهم طالب التجار الحاضرين أيضا أن يتم تعديل القانون وفق التجربة، لإعطاء المزيد من الامتيازات للموزع المعتمد، منها صلاحيات عدم استيراد المنتج إلا من خلاله أو غيرها من الاشتراطات الأخرى التي تشجع على التسجيل بهذا النشاط.