ما هي القضايا الجائز فيها الادعاء مدنيًّا؟

| البلاد - شيماء عبدالكريم

 

السؤال: ما هو الادعاء بالحق المدني في القانون البحريني، وهل توجد حالات يمنع فيها ذلك؟

- المحامي جاسم إبراهيم العيسى: لا يختلف الناس بأن الكثير من المواطنين ليسوا على دراية بنصوص القانون، ما يجعلهم عرضة للكثير من المشاكل في حياتهم اليومية، وهنا سأستعرض الادعاء المدني والقضايا التي يجوز فيها الادعاء والتي لا يجوز فيها ذلك.

حيث إن الادعاء بالحق المدني هو “أن تكون هناك قضية، حرّكتها النيابة العامة أمام المحكمة، أو أثناء نظر القضية في المحكمة، يظهر مضرور، هذا المضرور ليس بالضرورة المجنى عليه”، وأن كل من أصابه ضرر من هذه الجريمة فهو يحق له أن يتقدّم أثناء التحقيق بل بعد القبض وأثناء محضر الاستدلالات بطلب الادعاء مدنيًّا ضد المتهم، أو ضده والمسؤول عن الحقوق المدنية وتتحرك ضده الإجراءات الجنائية، حيث إن الادعاء المدني لا يكون إلا في الجريمة الجنائية.

ومثال للادعاء المدني الزوجة التي فقدت زوجها أو للابن الذي فقد أباه أو للزوج الذي فقد زوجته من جرّاء جريمة قد ارتكبت بحقها، أن يطلب أثناء نظر الدعوى الجنائية ادعاءً مدنيًّا، وأنه ليس من الضرورة أن يكون له صلة قرابة بالمجنى عليه.

ومثالًا على هذه الحالة بأن يكون المضرور له مبلغ مالي عند المجنى عليه، ويكون قد وقع عليه ضرر من هذه الجريمة فمن حقه أن يتقدم بطلب ادعاء مدنى.

 والادعاء بالحق المدني فكرة في جملتها تعني المضرور من الجريمة التي يحاكم عليها المتهم، وأن الذي يتحمّل المبلغ الذي يحكم به ليس فقط المتهم، بل المؤسسة أو الجهة التابع لها، وأن المتهم من الممكن أن يأخذ تعويضًا من الإثنين وفى بعض الأحيان يتحمل المتهم نفسه جزءًا من التعويض.

وجميع الوزارات مسؤولة عن كل موظفيها إذا ما قاموا بأي جريمة، والادعاء المدني لا يكون إلا في الجريمة الجنائية، ولذلك عند رفع قضية على أحد ممثل الوزارات فإنها ترفع في الوقت نفسه على الوزارة أو المؤسسة المختصة.

 ولا يجوز الادعاء المدني بعد أن تخرج الدعوى الجنائية من حوزة محكمة أول درجة بإصدار حكم في موضوعها، فالادعاء المدني أمام المحكمة الاستئنافية محظور، وعلة ذلك واضحة هي عدم حرمان المتهم درجة من درجات التقاضي.

وفيما يتعلق بالقضايا التي يجوز الادعاء مدنيًّا فيها كل الجرائم التي تنظر في النيابة في حدود الجنح يحق الادعاء مدنيًّا فيه في حدود الجنح إلا في الجرائم التي تتعلق بحق الشكوى، والمحكمة عندما تحال إليها الأوراق تنظر في الجريمة ومدى نسبتها للمتهم ومدى معاقبته عليه وفي الضرر الذي وقع على هذا الشخص الذي يدعى مدنيًّا، والقاضي لا يتأثر إلا بقناعته ووجدانه.