تحقيق هندي في قضية إغراق ألياف زجاجية
| علي الفردان
بدأت الهند تحقيقاً في إغراق واردات الألياف الزجاجية من البحرين، الصين، وتايلاند، وذلك بعد تقديم شكوى من إحدى الشركات المحلية.
ويقوم الذراع التحقيقي لوزارة التجارة الهندية، المديرية العامة للتعويضات التجارية (DGTR)، بالتحقيق في الإغراق المزعوم للألياف الزجاجية ومنتجاتها التي تنشأ أو تُصدّر من هذه الدول. وبحسب بيانات التجارة الخارجية فإن الصادرات البحرينية من منتجات الألياف الزجاجية لا تتعدى البضعة ملايين دينار في 2023. والألياف الزجاجية، أو الألياف الزجاجية المدعمة بالبلاستيك، هي مادة قوية، خفيفة، ومرنة يمكن تشكيلها بأشكال معقدة عديدة. لديها استخدامات صناعية ومحلية متعددة. قامت شركة "أوينز كورنينغ" (الهند) بتقديم طلب للتحقيق في الإغراق، مدعيةً أن الصناعة المحلية تتعرض للضرر بسبب الواردات المُغرقة، وطالبت بفرض رسوم مكافحة الإغراق. و قامت المديرية العامة للتعويضات التجارية بإطلاق تحقيق في الإغراق. وأعلنت الهيئة في إشعارها: "بناءً على الطلب المكتوب المدعوم بالأدلة المقدمة من مقدم الشكوى وتأكيد صحة الأدلة الأولية المقدمة بخصوص إغراق المنتج، يتم بدء التحقيق في الإغراق." بحسب تقارير إعلامية هندية. وإذا تبين أن الإغراق تسبب في إلحاق ضرر مادي بالصناعة المحلية، ستوصي المديرية العامة للتعويضات التجارية بفرض رسوم مكافحة الإغراق على هذه الواردات. تتخذ وزارة المالية القرار النهائي بشأن فرض الرسوم. وتجري الدول تحقيقات مكافحة الإغراق لتحديد ما إذا كانت الصناعات المحلية تضررت بسبب زيادة الواردات الرخيصة، وكإجراء مضاد، تفرض هذه الرسوم بموجب النظام متعدد الأطراف لمنظمة التجارة العالمية (WTO) ومقرها جنيف. وتهدف الرسوم إلى ضمان ممارسات تجارية عادلة وخلق بيئة تنافسية متكافئة للمنتجين المحليين مقارنة بالمنتجين والمصدرين الأجانب. وفرضت الهند بالفعل رسوم مكافحة الإغراق على عدة منتجات لمواجهة الواردات الرخيصة من دول متعددة، بما في ذلك الصين.