شبكة إجرامية تهرب المخدرات عبر “شامبو الكلاب”

| إعداد: شيماء عبدالكريم اللوحات الفنية بريشة الزميل: نواف الملا

قضت المحكمة الكبرى الجنائية الأولى بمعاقبة شابين ينتميان لشبكة إجرامية متخصصة في استيراد وتهريب المواد المخدرة من الخارج إلى داخل البلاد، وذلك باستخدام طرق تمويه مبتكرة عبر طرود بريدية، إذ أمرت المحكمة بمعاقبة المتهم الأول بالسجن لمدة 15 سنة وتغريمه مبلغ 5000 دينار، وحبس المتهم الثاني لمدة 6 أشهر وتغريمه مبلغ 100 دينار، فضلًا عن مصادرة المضبوطات. وتشير التفاصيل، إلى أنه أثناء ما كان ضابط الجمارك بقسم الطرود البريدية على واجب عمله، اشتبه في طرد يحمل اسم المتهم الأول (23 عامًا) قادم من إحدى الدول الآسيوية يحتوي على 3 قنينات بها مادة سائلة، وفي اليوم ذاته اشتبه بطرد آخر قادم من دولة أخرى باسم المتهم نفسه، وبعد المعاينة تبين أن الطرد يحتوي على مادة سائلة مخبأة بداخل علبة تخص شامبو للكلاب، وبفحص تلك المادة تبين أنها مادة “السي بي دي” المخدرة. وعليه تم تكثيف التحريات بشأن الواقعة، إذ وردت معلومات من مصادر سرية إلى إدارة مكافحة المخدرات تفيد بأن المتهم الأول يحرز المؤثرات العقلية بقصد الاتجار، فتم استصدار إذن من النيابة العامة بضبط المتهم وتفتيشه وتفتيش مسكنه، حيث تمكنوا من إلقاء القبض عليه أثناء مباشرتهم لمأموريتهم بتفتيش مسكنه، كما أبصروا وجود المتهم الثاني (23 عامًا) معه وكان بحالة غير طبيعية، فتم القبض عليه كذلك. ولدى تفتيش المتهم الأول تمكن رجال الأمن من العثور بحوزته على 16 قرصًا، وشيشة إلكترونية، ومبالغ مالية يُعتقد بأنها حصيلة بيع المواد المخدرة، وبتفتيش مسكن المتهم الثاني عثروا على سائل “السي بي دي” المخدر. ودلت التحريات التكميلية على أن المتهمين يعملان ضمن شبكة تمتهن استيراد مادة “السي بي دي” المخدرة من دول جنوب شرق آسيا عبر شركات الشحن الجوي بكميات كبيرة، إذ يتم تهريبها بطرق فنية مبتكرة وذكية كوضع السائل بداخل علب خاصة بمكملات غذائية ومواد غذائية أو أدوات تجميل وعناية شخصية بغرض تضليل الجهات الأمنية المختصة عن محتواها الحقيقي. كما تبين أن المتهم الأول يستورد المواد المذكورة بشكل مستمر وبكميات كبيرة ويقوم بترويجها وبيعها داخل البلاد، فضلًا عن اتضاح أن المتهم الأول يتعمد وضع بيانات غير دقيقة على الطرود التي يستوردها، ويقوم بتعقب الطرد عن طريق رقم التعقب لحين التأكد من وصول الطرد واجتياز التفتيش الأمني ثم يقوم بالتواصل مع شركة الشحن والاتفاق معها على كيفية التسليم. إلى جانب ذلك، فإن المتهم كان يتبع أسلوبًا إجراميًا بأن كان يضع اسمه الأول فقط بشكل صحيح، وعنوان المنزل المجاور لمنزله، إذ تبين وفقًا لتقرير التحليل المالي الخاص بالمتهم، أنه قام بعمليات مصرفية في الفترة من يونيو 2019 إلى سبتمبر 2024 لدول جنوب شرق آسيا، بمبالغ وصلت في إجماليها إلى 1742,260 دينارا. وباستجواب المتهم الثاني في تحقيقات النيابة العامة، اعترف بتعاطي المواد المخدرة والمؤثرات العقلية، وقرر أنه يقوم بشراء المواد المخدرة من المتهم الأول. وكانت النيابة العامة قد اتهمت المتهم الأول بأنه جلب وحاز بقصد الاتجار المواد المخدرة والمؤثرات العقلية من خارج البلاد دون أي تصريح، عن طريق التهريب لبيعها داخل الأراضي، فيما أُسند للمتهم الثاني أنه حاز وأحرز تلك المواد بقصد التعاطي.