نشر أسماء المحلات المخالفة

| عبدالعزيز الجودر

نشر على صفحات جرائدنا المحلية تصريح لرئيس نيابة الوزارات والجهات العامة بأن “النيابة العامة تلقت بلاغا من وزارة الصناعة والتجارة والسياحة مفاده ضبط أحد المحلات التجارية الخاصة ببيع المواد الغذائية ولديه منتج غذائي تمت إزالة تواريخ الصلاحية، وهو معروض للبيع”. إثر تلك الواقعة “باشرت النيابة تحقيقاتها الفورية وتم ضبط أكثر من تسعة آلاف من المنتوجات الفاسدة، ومزاولة نشاط تجاري بدون ترخيص، وتم غلق المحل إداريا، وتمت أيضا زيارة المحلات التي يتم التعامل معها وتبين وجود المنتج الغذائي الفاسد، وتم التحفظ على جميع تلك المنتجات، وبالتالي باشرت النيابة تحقيقاتها، وبحسب رئيس النيابة فإن المتهم يواجه عقوبة الحبس التي تصل إلى خمس سنوات والغرامة التي قد تصل إلى مئة ألف دينار، ووقف النشاط التجاري”. بدورنا كمستهلكين نثمن عاليا ما قام به رئيس وجميع منتسبي نيابة الوزارات والجهات العامة من إجراءات قانونية، وما يؤدونه من دور نزيه وفوري، كذلك نقدر التحرك الذي قامت به وزارة الصناعة والتجارة والسياحة والدور الكبير الذي تقوم به وزارة الصحة ممثلة في الصحة العامة في مثل هذه القضايا الحساسة والمهمة. وفي المنحى نفسه نطالب بإنزال أقسى العقوبات على كل من له صلة بهذا الموضوع المهم جدا المتعلق بالأمن الغذائي، ونشر أسماء تلك المحلات وأسماء تلك المنتوجات غير الصالحة للاستخدام الآدمي، وهذا من حقنا كبشر، لأن صحتنا “مب لعبة يهال”، فمن المسؤول عندما يصاب المستهلكون لتلك المواد الفاسدة بالأمراض الخطيرة أو التسمم الذي قد يؤدي إلى الموت لا سمح الله تعالى نتيجة تناولهم تلك المواد الفاسدة وهم لا حول لهم ولا قوة.  ونطالب كذلك بمضاعفة وتكثيف الحملات التفتيشية دون استثناء أحد، وبذل المزيد من التحريات والتدقيق وكشف ونشر ما يجري في السوق المحلي من أجل وقف هذه الجرائم وتجفيف منابعها والقضاء عليها والحد من هذا الجشع والإقدام على إلحاق السوء والضرر بصحة المستهلك المحلي، وردع كل من تسول له نفسه المتاجرة أو التجاوز أو العبث بصحة وأرواح الناس. وعساكم عالقوة.