إشــادة عـربيــة بالحـوسبــة السحــابيــة البحرينية... ثمار السلام ومساعي الاستقرار

| ياسر سليم

في إحدى جلسات الدورة السابعة والعشرين من المعرض والمؤتمر الدولي للتكنولوجيا للشرق الأوسط وإفريقيا “CairoICT23” المنعقد بالقاهرة خلال هذه الأيام، أشاد مشاركون بالمؤتمر بتجربة مملكة البحرين في الحوسبة السحابية، حينما نجحت على مدار الخمس سنوات الماضية، في مساعدة كبرى شركات التجارة الإلكترونية في العالم على أداء مهماتها بكفاءة في منطقة الشرق الأوسط. وكانت شركة أمازون، عملاق التجارة الإلكترونية العالمية، قد اختارت قبل سنوات مملكة البحرين مقرا لإحدى مخازن البيانات الضخمة التابعة لها لمنطقة الشرق الأوسط. وجاءت كلمات المتحدثين بمناسبة مرور ست سنوات على اختيار شركة “أمازون” العالمية للتجارة الإلكترونية وخدمات الإنترنت بمنطقة الشرق الأوسط، مملكة البحرين مقرا إقليميا لها لتقديم خدمات الحوسبة السحابية. ونظرا لأهمية الخطوة ودلالاتها التي شغلت متابعين ومعنيين لفترة، ودفعتهم للتساؤل عن مغزى هذا القرار ونتائجه الراهنة؟ جاءت الإجابة من الجغرافيا، بتأكيد أن موقع البحرين يمثل نقطة مرور استراتيجية لحركة تجارة البيانات الدولية، حيث تمر بالخليج العربي كابلات الإنترنت العابرة للقارات من الشرق الآسيوي إلى الغرب الأفريقي والشمال الغربي حيث أوروبا عبر نقاط بحرية وبرية بالتبادل، لتمثل البحرين، بموقعها المتميز، نقطة إنزال وخروج لحركة البيانات، وهو ما جعل الشركة الأميركية العملاقة والأكبر في مجال التجارة الإلكترونية تقرر اتخاذ المملكة مقرا لسحابتها. والسحابة تعني تجميع البيانات الضخمة في مخازن افتراضية، تتيح العمل عليها عن بُعد ومن أي مكان، وهي لهذا الغرض، مرتبطة بشبكة الكابلات ارتباطا وثيقا، إذ تحتاج لنقطة استراتيجية قريبة من حركة الألياف الضوئية العابرة للقارات، كما تحتاج لأكثر من كابل بديل تنتقل إليه السحابة حال الطوارئ في أحد الكابلات. ويمثل استقرار منطقة الخليج العربي ونزوع دولها للسلام ونشر الأمن أحد أسباب نجاح تجربة البحرين في مجال الحوسبة السحابية، حيث لا يمكن أن تطمئن شركات الكابلات الكبرى على مد خطوطها في مناطق نزاع مشتعلة، إذ ستكون هدفا سهلا للتدمير والإتلاف من قبل طرف من أطراف النزاع. وبالطبع لا يمكن أن ينفصل ذلك عن أهداف “حوار المنامة” الذي انعقد مؤخرا بالمملكة، بحضور شخصيات وخبراء في مختلف المجالات ومنها الاقتصاد، ووجه رسالة للجميع مفادها أنه “لا يمكن فصل متطلبات الأمن عن ثمار الاقتصاد”.